استغلت إمارة أبو ظبي، مكانتها الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في السوق العالمية، وطرحت أمس الثلاثاء، سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار، لآجال تصل إلى 10 سنوات، مُوَزّعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما؛ الأولى لأجل 5 سنوات تُستحق في عام 2021، والثانية لأجل 10 سنوات تستحق في عام 2026.   وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي؛ مسجلة أكثر من 600 طلب، تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340%.   وتم تسعير السندات في 25 إبريل، بنسبة عائد 2.218% لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154% لسندات العشر سنوات؛ وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على التوالي؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.   وقال رئيس دائرة المالية لإمارة أبو ظبي، رياض عبدالرحمن المبارك: إن إصدار سندات أبو ظبي السيادية حِظَيت باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي؛ ليؤكد مجدداً المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبو ظبي في السوق العالمية.   وأضاف أن أبو ظبي استندت في مسيرتها التنموية التي امتدت لأكثر من 5 عقود إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شملت تبني سياسة مالية متوازنة، وبناء ميزانية صلبة للقطاع العام، والمحافظة على مستوى معتدل للديْن العام.   يُذكر أن الدائرة المالية لإمارة أبو ظبي قد عَيّنت كلا من بنك "أوف أمريكا ميريل لينش، وسيتي غروب، وجيه بي مورغان" كمديرين للاكتتاب ومحصلين مشتركين؛ في حين تم تعيين بنوك "أبو ظبي التجاري، وأبو ظبي الوطني، والخليج الأول" كمديرين مشتركين لإصدار السندات.