القدس 4 نوفمبر 2024 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الإثنين) أنها أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق الموقع مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي يشكل الأساس القضائي للعلاقة بينهما منذ العام 1967. وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه "بتوجيه من وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قام مدير عام وزارة الخارجية اليوم بإبلاغ الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاق الموقع منذ العام 1967 بين إسرائيل والأونروا، والذي بدوره يشكل الأساس القضائي للعلاقة بين الطرفين". وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي على الخطوة المذكورة في البيان، قائلا "إن الأونروا التي شارك موظفوها في مذبحة السابع من أكتوبر والكثيرين منهم نشطاء في حماس هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل". وتابع "لا تصدقوا القائل بعدم وجود بديل للأونروا. غالبية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع تتم عبر منظمات أخرى وفقط 13% من المساعدات تتم عبر الأونروا". وأكد كاتس أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي وستستمر بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "بشكل لا يمس بأمن مواطني إسرائيل". وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت قبل أسبوع على قانونين أحدهما يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، والثاني يحظر التعامل مع الوكالة الأممية بأي شكل من الأشكال ويبطل جميع الاتفاقات الموقعة معها. ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر. تقوم إسرائيل خلالها، بحسب البيان الصادر عن الخارجية الإسرائيلية، بزيادة التنسيق مع منظمات دولية أخرى إلى جانب إتمام الاستعدادات لوقف التعامل مع الأونروا وإيجاد بديل لها بحسب القانون الدولي. وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل. وعلى إثر ذلك، أعلنت عدة دول أوروبية وقف تمويلها للأونروا، قبل أن تتراجع وتعيد تمويل الوكالة الأممية. وأنشئت الأونروا وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949، وتقدم خدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بميزانية إجمالية قدرت العام الماضي بـ1.6 مليار دولار، وفق بيانات الوكالة.