نؤمن جميعا بدور القطاع الخاص، ولذلك يجب أن يفتح له أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وإزالة كل العوائق والعقبات التي تحدّ من تنفيذ دور أكبر في التنمية، ومواصلة تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرصا أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما. يجب تهيئة القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في أجهزتنا المعنيّة، فمن المعلوم أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة تساهم بما يقارب 50 % من إجمالي الناتج المحلي وتوفر 65 % من الوظائف بالاقتصاد، فيما تستحوذ تلك الشركات في المملكة على 95 % من الشركات وتسهم بنحو 50 % من الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى أنها أسهمت في توظيف 80 % من القوى العامة، فيجب العمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها، على أن يخضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة. ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا ومحوريا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية ومن ثم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وعلى هذا الأساس فإن تطوير مكانة وأداء القطاع الخاص يعد قضية جد مهمة يتوجب أن ترتكز عليها السياسات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي، مما يحقق التنمية المستدامة. إذ إن ذلك يستدعي ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتطوير القطاع الخاص مما يعكس الفهم الصحيح والتصور الواضح لآليات وسبل تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم الشباب والشابات المبدعين، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تحسين وضعية مناخ الأعمال للمبدعين والمبتكرين، مع توفير التمويل اللازم والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهي المحاور التي تعتبر جد مهمة ومؤثرة في تطور مكانة القطاع الخاص وتحسين أدائه، مما يدعم بكل تأكيد المبدعين والمبتكرين بالوطن العزيز. ختاما .. مما لا شك فيه أن القطاع الخاص هو الشريك الفاعل في التنمية المستدامة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ولكن يجب تهيئة كافة السبل له من خلال تذليل العقبات والصعوبات للرقي به وتحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية وانتهاج السياسات الهادفة إلى توسيع نطاق نشاطاته وتنويع قاعدته الإنتاجية وإيجاد بيئة تنظيمية مساعدة له على مواجهة تحديات العصر وانعكاساتها.