سبق- الدمام: دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم الأربعاء، بحيرة مدن، التي طورتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام. وشارك في مراسم التدشين مدير هيئة مدن، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعدد كبير من المسؤولين، والصناعيين، ورجال الأعمال. وتعدّ هذه البحيرة أكبر البحيرات الصناعية بالمملكة، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا المشروع 400 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البحيرة 210 آلاف متر مربع، ويتضمن مشروع البحيرة عدة مسطحات خضراء، بالإضافة إلى زراعة 760 نخلة، موزّعة على أنحاء البحيرة بشكل هندسي وجمالي رائع، كما تضمن المشروع ممرات للمشاة يبلغ طولها أربعة كيلومترات. وقال الرشيد: نشكر أمير المنطقة الشرقية؛ على افتتاحه بحيرة مدن، ودعمه المستمر لمدن ولمشروعات المحافظة على البيئة، والقطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية يعتبر من أهم الاستثمارات الإستراتيجية بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر فرصاً للاستثمار في الصناعات التحويلية والأساسية، ويفتح مجالات التوظيف للكوادر السعودية المؤهلة، كما أنه عامل مهم في زيادة وتنوع صادرات المملكة. وأضاف: المدينة الصناعية الثانية، شهدت تنفيذ عدة مشروعات مهمة ذات صلة مباشرة بالبيئة والمياه، مثل: مشروعات شبكات المياه المحلاة، والمياه الصناعية، وشبكة الصرف الصحي، وتطوير محطة المعالجة، وإنشاء محطة التناضح العكسي، وإعادة تأهيل منطقة الحمأة داخل محطة المعالجة، وتجفيف البحيرات، وتشجير خط الغاز، وربط ذلك بنظام الإدارة البيئية. وتابع: تم توفير المياه المتجددة للمصانع؛ لاستخدامها الصناعي، بعد أن أبرمت مدن عدداً من الاتفاقيات لبيع المياه المتجددة لثلاثة من أكبر المصانع، وبكميات تصل إلى 11 ألف متر مكعب/ يومياً. وقال وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة مدن: المنطقة الشرقية عاصمة الصناعة في منطقة الخليج، حيث تضم سبع مدن صناعية؛ منها ثلاث في الدمام، وثلاث في الأحساء، ومدينة في حفر الباطن. وأضاف: لقد وفرت هذه المدن البيئة الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وحققت مدن أهدافها في توفير الأراضي الصناعية، مزودة بالخدمات الأساسية والبنى التحتية. وأردف: البحيرة التي دشنها أمير المنطقة الشرقية، تعدّ دلالة على أن الصناعة يمكن أن تكون صديقة للبيئة، ومع انتشار هذه المدن في جميع أنحاء المملكة، تختفي المشكلات الخاصة بوجود الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي.