مسقط- الرؤية تنطلق، اليوم، أعمال ندوة "متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات"، والتي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ولمدة يومين، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ يرعى افتتاح أعمال الندوة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بمشاركة المهتمين والعاملين في قطاع كبار السن وكبار المسؤولين والخبراء المختصين في مجال كبار السن من الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتهدف هذه الندوة إلى متابعة الأبعاد الاجتماعية والسياسية في تنفيذ الاستراتيجية الصادرة عن القمة العربية في دورتها الـ30، ومناقشة خدمات الرعاية والحماية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية وآلية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة. ومن المقرر أن يبدأ افتتاح الندوة بعرض مرئي يعكس أهمية رعاية وخدمة بفئة كبار السن، يعقبه إلقاء وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة، وكلمة صندوق الأمم المتحدة للسكان يلقيها سعادة جوسلين فينارد ممثل الصندوق لدول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة جامعة الدول العربية يلقيها سعادة طارق بن نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عقبها تتوالى جلسات عمل الندوة، والبالغ عددها أربع جلسات نقاشية ومتضمّنة تقديم عدد 12 ورقة عمل. وفي جلسة العمل الأولى، يتم تقديم ورقة بعنوان "الاستراتيجية العربية لكبار السن"، وأخرى تتناول "الجوانب الفنية للاستراتيجية العربية لكبار السن وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية"، في حين تتناول جلسة العمل الثانية خلال ورقتها الأولى "دور المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن في مساعدة الدول العربية على تطوير وتنفيذ استراتيجيات كبار السن في المنطقة العربية"، وورقة العمل الثانية بعنوان "بناء نظرة شاملة للتعمّر وحالة كبار السن من خلال حقوق الإنسان"، وورقة العمل الثالثة يتم من خلالها تقديم "ملف سلطنة عمان حول كبار السن". وتستكمل الندوة في يومها الثاني بجلسة العمل الثالثة، وذلك من خلال تقديم ورقة عمل بعنوان "الإدماج الرقمي لكبار السن ومعالجة التمييز العمري بالرقمنة"، وورقة ثانية حول " كبار السن في أجندة التنمية العالمية والإقليمية"، إلى جانب ورقة العمل الثالثة عن " قاعدة بيانات حول كبار السن في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة"، وتشهد جلسة العمل الرابعة استعراض تجارب كل من سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية في شأن اهتمامها وخدمتها ورعايتها لكبار السن.