رغم أن الأنظار تتجه في المقام الأول إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المقرر أيضاً أن ينتخب الأميركيون أعضاء جدداً في مجلسي الشيوخ والنواب. وتشمل الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً، والذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية بسيطة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن سيطرة كل حزب على أي من المجلسين قد تنتقل إلى الحزب الآخر، رغم أن هذا ليس مؤكداً بأي حال من الأحوال. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود ثلاثة مقاعد شاغرة. وكما هو الحال في السباق الانتخابي الرئاسي، فإن انتخابات مجلس النواب هذا العام متقاربة للغاية. ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الديمقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب. ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي؛ لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به. وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالاً، يتعين أن يقر مجلس النواب أولاً مشروع القانون. وتبلغ فترة مجلس الشيوخ ست سنوات؛ لذلك يتم انتخاب ثلث أعضائه كل عامين. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقعداً، مقابل 49 مقعداً للجمهوريين. ومن الناحية الفنية، فإن الديمقراطيين لديهم 47 مقعداً فقط، بالإضافة الى 4 أعضاء مستقلين يصوتون مع الديمقراطيين.