صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الحكومة تسعى لتعزيز اللامركزية عبر ثلاثة محاور مترابطة تهدف لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة. وتركز هذه المحاور على تحسين استجابة الحكومة، من خلال التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية عبر تمكين الإدارات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات والمرافق الاقتصادية. وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة، وتضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات على المستوى الجغرافي، مع تمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية لتحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين.   جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الاستثنائية بعنوان “اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية”، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.   وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن ترحيبها بحضور محافظي أسيوط وقنا، مستعرضةً جهود التنمية التي شهدتها المحافظتان في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة حياتهم، مما نال إشادة من مؤسسات دولية اعتبرت هذه الإنجازات خطوة تدريجية نحو تعزيز اللامركزية وتماشيًا مع موضوع المنتدى الحضري العالمي، الذي يؤكد أن كل شيء يبدأ محليًا.   وأكدت الوزيرة على استمرار الجهود بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية لتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.