باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، أبرزها القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، ‎بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي؛ لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية. ضبط مواطن ومقيمين اثنين لتهربهم من دفع رسوم جمركية وقدم "الجريوي" طلب تمويل يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، ليقبل الطلب، ومن ثم رفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها. وجرى إيقاف كل من عبدالله مسعد العنزي، ونواف جخيدب الحربي، وعبدالرحمن مطر الشمري، من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمون بما أسند إليهم من تهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم. وضُبط المواطن محمد غازي محمد السيد، ومقيمان اثنان من الجنسية اليمنية، هما عبدالملك أحمد قائد، وعبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ 1.4 مليون ريال، مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7.2 مليون ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية). وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وبتفتيش الموقع، تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول. وشهدت القضية تنسيقاً بين الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم. وفي قضية ثالثة، ضبط المقيم عثمان محمد نعيم عبدالرحمن، لحظة تسليمه مركبة ومبلغ 20 ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على 4 أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليون ريال بطريقة غير نظامية، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه. وأوقفت الهيئة الموظف خلف صالح مرزوق الخالدي، يعمل في أمانة منطقة الجوف، والمقيم محمد علي عمر السقاف، يمني الجنسية "مستثمر"؛ لحصول الأول على مبلغ 8 ملايين ريال من الثاني، مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17.5 مليون ريال، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رئاسة امن الدولة البنك المركزي السعودي