وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير المالية وعضوية المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل لكل من: وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - وزارة الشؤون الاجتماعية - ديوان الخدمة المدنية - اتحاد عمال الكويت ، ومن ذوي الخبرة والاختصاص. واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وشركاتها التابعة بالإضافة إلى تقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2023/2024) التي يرصدها الديوان من خلال رقابته والتأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة برقابته وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ التوصيات والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. وصرح شريدة عبدالله المعوشرجي بعد الاجتماع الذي عقد في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بأن المجلس أشاد في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبي) التي عقدت يوم الاثنين الماضي مؤكدا سموه حفظه الله أن استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يعتبر ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للارهاب مشددا على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها نظرا لأنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بهدف تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود مجددا التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق داعيا الأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا يجمع الكافة على ضرورة تحقيقه. كما أشاد مجلس الوزراء بإعلان الكويت الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبي) الذي عقد في دولة الكويت تحت رعاية أميرية سامية خلال الفترة من 4 - 5/11/2024 والذي دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية مؤكدا أهمية الالتزام بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وميثاق المستقبل بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ والقواعد اللاحقة التي نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرهما من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة داعيا إلى ضرورة الالتزام بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات لتحديد الشبكات الإرهابية وتمويلها وأنشطتها ومنع التطرف المؤدي إلى العنف وتعزيز قدرات الأمن الداخلي والتعاون القضائي وتعزيز الأطر القانونية وتحسين إجراءات أمن الحدود من خلال إدراج عناصر مكافحة الإرهاب في الاستراتيجيات الوطنية.