أعلنت وزارة الداخلية في قطر اليوم (الأربعاء) إقرار مشروع التعديلات الدستورية في البلاد بعد حصوله على موافقة بنسبة 90.6 بالمائة في استفتاء شعبي. وقال وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، في بيان نشرته الوزارة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة قبول وموافقة شعبية بلغت 90.6 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة. وأشار وزير الداخلية إلى أن نتائج الاستفتاء جاءت نتيجة مشاركة 84 بالمائة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين. وبموجب ذلك أعلنت اللجنة العامة للاستفتاء اعتماد نتائج الاستفتاء ورفعها عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات وإحصائها من قبل لجان التصويت. وتوافد القطريون يوم الثلاثاء للمشاركة في ثاني استفتاء عام في تاريخ البلاد للتصويت على تعديلات دستورية تضمنت استبدال نصوص 14 مادة وإضافات في مادتين وإلغاء ثلاث مواد. ومن أبرز هذه التعديلات، تعديل المادة 77 بتعيين أعضاء مجلس الشورى بدلا من الانتخاب، حيث أصبحت "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعدما كانت المادة تنص على أن يتم انتخاب 30 عضوا ويعين أمير البلاد الـ15 الآخرين. وجرى تعديل المادة 80 في شروط أعضاء مجلس الشورى بحيث أصبح نصها "أن يكون قطري الجنسية" بدلا من "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية". وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أعلن في منتصف أكتوبر هذا العام خلال خطاب له في مجلس الشورى إجراء استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية، بينها تعديلات على المجلس. ويعد هذا الاستفتاء الثاني في تاريخ قطر، بعد أول استفتاء أجري عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وكانت نتيجته الموافقة بنسبة 96.6 بالمائة.