برلين/ الأناضول أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيطلب تصويتا على الثقة بالحكومة من البرلمان (بوندستاغ) في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل. جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب تصدع الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب هي الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، والخضر بعد أن أعلن شولتس إقالة وزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب خلافات حادة حول الإصلاحات الاقتصادية. أوضح شولتس أنه طلب من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر (زعيم الحزب الديمقراطي الحر)، مبينًا أنه اتخذ هذه الخطوة لمنع الإضرار بالبلاد. وشدد أن ألمانيا محتاجة إلى حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة، قائلًا: "سأطلب التصويت على الثقة في البوندستاغ في 15 يناير 2025". وأضاف: "سيكون بوسع أعضاء البرلمان أن يقرروا ما إذا كانوا سيمهدون الطريق لإجراء انتخابات مبكرة أم لا، حيث يمكن إجراء هذه الانتخابات في موعد أقصاه نهاية مارس/ آذار المقبل". وذكر شولتس أنه اتفق مع نائب المستشار، روبرت هابيك من حزب الخضر، الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم، على ضرورة توضيح المسار السياسي المستقبلي لألمانيا في أقرب وقت ممكن. وأشار شولتس إلى أنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، لافتًا إلى أن ليندنر "غالبًا كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة". وذكر أنه قدم مقترحًا شاملا لشريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي الحر، "يمكن أن يغلق عجز الميزانية دون جر البلاد إلى الفوضى". وأشار إلى أن هذا المقترح يتكون من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا. وأضاف: "ولكن وزير المالية ليندر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.