بعد أيام قليلة من إقالته من منصبه، وجه وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، هجوماً لاذعاً إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بسبب مواقفه من الحرب في غزة ومن صفقة المحتجزين. وخلال لقاء مع عائلات المحتجزين في يومه الأخير كوزير للجيش، قال غالانت إن حكومة نتنياهو انتظرت 3 أسابيع حتى تقدّم مقترحاً لحركة حماس، رغم أنها كانت تعلم مسبقاً أن الحركة سترفضه. وشدد غالانت على أن الاعتبارات وراء عدم التوصل إلى صفقة تبادل ليست عسكرية ولا سياسية، في تلميح إلى تهرّب نتنياهو من المساءلة القانونية والقضائية. وأوضح لعائلات المحتجزين أنه كان فاقداً للتأثير في قضية إعادة المحتجزين، وأن موقفه وموقف الأجهزة الأمنية لم يحظَ بدعم الكابينيت، مؤكداً أن المقترحات الأخيرة التي قدم بعضها نتنياهو، من بينها إجلاء قادة حماس ودفع المال مقابل إعادة المحتجزين «غير مجدية وليست خيارات جدية». ولفت غالانت إلى أن القرار بيد نتنياهو وحده، وأن البقية ثانويون، متابعاً: «هناك أمور لا يتم تحقيقها بالقوة وكان يجب أن نمضي لصفقة، والقرار فقط بيد نتنياهو، أما البقية ثانويون». وشدد وزير الجيش السابق على أن السيطرة على قطاع غزة سيكلف إسرائيل «ثمناً باهظاً»، مضيفاً أن عدم إعادة المحتجزين سيكون وصمة عار على جبين إسرائيل. وأضاف وزير الجيش السابق أن «من الناحية العسكرية، ليس هناك ما يمكن فعله في غزة. لقد تم تدمير معظم الأهداف، ولا أفهم ما هي الخطوة السياسية». وتابع: «لم يكن ليحدث شيء لو أننا غادرنا هناك للمرحلة الأولى من الصفقة المقترحة.. السلطة في أيدينا، ويمكننا دائماً العودة إليها حتى بعد الانسحاب.. المحتجزون الذين فقدناهم لا يمكن إعادته». ودخل قرار إقالة غالانت حيّز التنفيذ ولم يعد وزيراً للجيش. دهشة أميركية واليوم، أفادت القناة 13 بأنه خلال اتصال جمع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وغالانت هذا المساء، أبدى أوستن ذهوله من قرار الإقالة، في حين عرض غالانت عليه الأسباب الثلاثة التي دفعت بهذا القرار. وقالت القناة إن أوستن تحدث مساء اليوم للمرة الأخيرة بشكل رسمي مع غالانت بعد إقالته، خلال الاتصال تساءل أوستن عن معنى الإقالة أثناء الحرب، وعكس الدهشة الأميركية من هذه الخطوة. من جانبه، وشرح غالانت أسباب إقالته من قبل رئيس الوزراء وعرض نقاط الخلاف الثلاث معه. وبحسب القناة، فقد شكلت العلاقات الجيدة بين غالانت وأوستن قناة هامة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب، لكن هذا لن يمنع إدارة بايدن من العمل، في الشهرين المتبقيين في إدارتها، مع وزير الجيش الجديد، يسرائيل كاتس. أزمة ثقة والثلاثاء، أعلن نتنياهو إقالة غالانت وقام بتعيين كاتس ليحا محله، وبرر نتنياهو الخطوة بأن «هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الجيش»، مضيفا: «أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الجيش لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة». من جانبه، كشف غالانت عن أسباب الإطاحة به ، قائلا: «أُقِلت لـ3 أسباب، هي تجنيد الجميع للجيش، واستعادة المحتجزين، وتشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول». كما تحدث غالانت عن إمكانية إبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، وقال: «بالإمكان التوصل لصفقة واستعادة المحتجزين». وأمس الأربعاء، قدمت منظمتا «الحركة من أجل جودة الحكم» و«السور الواقي لإسرائيل»، ورؤساء جامعات بإسرائيل وعدد من عائلات المحتجزين التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الإقالة . وطلب الالتماس من المحكمة إصدار حكما بتجميد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنع تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بديلا عنه. ورأى الالتماس أن إقالة وزير الجيش، خلال حرب على عدة جبهات، تم لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الائتلاف الحكومى بقيادة نتنياهو، وأن «القرار ملوث للغاية وغير معقول». إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت اليوم الخميس بأن المحكمة العليا رفضت الالتماسات المقدمة ضد إقالة غالانت. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد