وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك في بيان صدر في ختام اجتماع بدأته صباح الأربعاء إنّ "ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن". وأضافت أنّ "التضخّم أحرز تقدّما في عودته إلى هدف 2% (...) إلا أنه لا يزال مرتفعا". وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد تجاهل حالة عدم اليقين السياسي في واشنطن ومضى قدما في سلسلة الإجراءات التي بدأها في أيلول/سبتمبر عندما بدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير في سعر الفائدة بلغ يومها نصف نقطة مئوية وإعلانه في الوقت نفسه عزمه على إجراء تخفيضات إضافية قبل نهاية العام. وفي أيلول/سبتمبر تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخّم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، إلى 2.1%، في حين ظلّ النمو الاقتصادي قويا. كما حافظ سوق العمل على قوته بشكل عام، على الرغم من التباطؤ الحادّ في سوق التوظيف خلال الشهر الماضي والذي يُعزى إلى حدّ كبير للأحوال الجوية السيئة التي شهدتها البلاد وكذلك أيضا إلى إضرابات عمّالية. والخميس، عقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمرا صحافيا في واشنطن أكّد خلاله أنّ الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وفاز بها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب "لن يكون لها تأثير في المدى القريب" على قرارات المؤسسة النقدية. وقال باول "في المدى القريب، لن يكون للانتخابات تأثير على قراراتنا، فنحن لا نعرف ما هو الجدول الزمني للإصلاحات المقبلة أو نوعها، وبالتالي لا نعرف ما الذي ستكون عليه آثارها على الاقتصاد. نحن لا نخمّن، لا نتكهّن، لا نفترض". كما أكّد باول أنّه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في 2026 حتى وإن طلب منه ترامب ذلك. وردّا على سؤال عمّا إذا كان سيغادر منصبه قبل أوانه إن طلب منه ترامب ذلك اكتفى باول بالإجابة "كلا"، قبل أن يجيب بـ"كلا" ثانية على سؤال عمّا إذا كان يظنّ أنّه ملزم قانونا بالرحيل إذا ما طلب منه الرئيس تقديم استقالته. وسبق للملياردير الجمهوري أن انتقد مرارا خيارات الاحتياطي الفدرالي على صعيد السياسات النقدية.