أكد بنك الشعب الصيني على التزامه باتباع سياسة نقدية تيسيرية، وضخ كميات معقولة ووفيرة من السيولة في النظام المصرفي، والحفاظ على مرونة سعر صرف اليوان وحمايته ضد التقلبات أحادية الجانب. أعرب البنك في التقرير الفصلي للسياسة النقدية عن إصراره على اتباع نهج تيسيري، واستخدام مجموعة أدواته، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء الصريحة التي أطلقها مؤخراً، للحفاظ على توافر السيولة. وأوضح في التقرير الذي صدر الجمعة أنه على استعداد لمزيد من التيسير للسياسة النقدية، واحتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بما يتراوح بين 25 نقطة أساس و50 نقطة بحلول نهاية العام الجاري، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج". جاء صدور التقرير بعدما شرع البنك نهاية سبتمبر الماضي في تنفيذ أكبر برنامج للتيسير النقدي منذ انتهاء أزمة الوباء، في محاولة للحيلولة دون تباطؤ ثاني أكبر اقتصادات العالم، ووقف النزيف المستمر في القطاع العقاري المتعثر. لكن فوز "دونالد ترامب" في انتخابات الرئاسة الأمريكية يحمل مزيداً من التحديات بالنسبة للاقتصاد الصيني في ضوء الرسوم الجمركية الإضافية التي تعهد مراراً بفرضها حال عودته للبيت الأبيض. تحاول الحكومة الصينية دعم تدابير التيسير النقدي بإجراءات مالية تحفيزية كي تعزز نمو الاقتصاد في ظل الظروف غير المواتية الراهنة، والتحديات الجديدة، إذ وافقت اللجنة الدائمة لمجلس النواب في نهاية اجتماع سنوي اليوم، على رفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 1.4 تريليون دولار. على أن توجه هذه التمويلات الإضافية إلى استبدال الديون الخفية القائمة، والتي ظلت لفترة طويلة بمثابة تهديد داهم للنظام المالي الصيني. لكن هذه التدابير المالية لم تؤدِ إلى تحسن في معنويات المستثمرين، سواء لأنها لم تتضمن إنفاقاً مالياً مباشراً، أو لعدم كفاية قيمتها الإجمالية للتصدي لتباطؤ الاقتصاد، ومعالجة مخاوف تصاعد التوترات التجارية مع أمريكا. سلط المركزي الصيني في تقريره الضوء على مشكلة ضعف قنوات انتقال إجراءات السياسة النقدية للاقتصاد، وانحراف أسعار الفائدة على القروض والودائع عن المستويات الرسمية التي يُحددها. وقال إن أسعار الفائدة على الودائع في البنوك لم تنخفض بالقدر المطلوب بعكس تكاليف القروض التي انخفضت بوتيرة أسرع، وذلك لأن المصارف تحاول تعزيز حصيلتها من المدخرات في ظل ضعف الطلب على الائتمان.