تستضيف دبي أول مؤتمر من نوعه للتدقيق، ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة ما بين 11و 13 نوفمبر الحالي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبمشاركة خبراء ومهنيي التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال، والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من كافة أنحاء العالم. ويشهد المؤتمر نقاشات وتبادل المعرفة والرؤى حول أحدث التوجهات التي ترسم ملامح عصر جديد لمحترفي مكافحة الاحتيال في مجالات التدقيق ومنع الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات. ويلقي عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر، الذي يحضره أكثر من 1000 مسؤول وخبير في مجال التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ويقوم بتنظيم المؤتمر، جمعية المدققين الداخليين في الدولة ، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، التي تعتبر أكبر منظمة عالمية لمكافحة الاحتيال، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، والتي تعتبر بدورها جمعية مهنية دولية متخصصة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات. ويتم افتتاح أعمال المؤتمر الرئيسة يومي 12 و13 نوفمبر، فيما سيتم تخصيص يوم 11 نوفمبر للمناقشات الداخلية وورش العمل التحضيرية التي تسبق المؤتمر. ويشارك أكثر من 60 من قادة الصناعة في مناقشة 50 موضوعاً خلال المؤتمر. وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين إن هذا المؤتمر يبرهن على التزام دولة الإمارات بتعزيز النزاهة والشفافية والتميز في مجال التدقيق وتدابير مكافحة الاحتيال، حيث يتمثل الهدف المرجو من تنظيمها في مساعدة المهنيين على تعلم منهجيات متقدمة لتعزيز عمليات التدقيق الداخلي وضمان إجراء اختبارات امتثال دقيقة، إضافة إلى استكشاف أساليب جديدة للكشف عن الاحتيال، بما في ذلك التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.