يعود النفط الخام للتراجع الحاد اليوم مع أكثر من 1.5% من الخسائر وذلك لكل المعياريين برنت وغرب تكساس الوسيط. تجدد هبوط أسعار النفط يأتي مع انحسار الأمل حول إمكانية تقديم المزيد من حزم الدعم للاقتصاد الصيني، وهذا ما يعزز من المخاوف حول مستقبل الطلب على الخام من أكبر مستورديه. التراجعات تأتي أيضاً وسط المخاوف حول الاثار المرتبة على سياسات ترامب التي قد يتخذها والتي من شأنها أن تضعف الاقتصاد الصيني وتعمق تلك المخاوف. حيث وافقت اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني، بعد اجتماعها الذي امتد طيلة أيام عمل هذا الأسبوع، على حزمة بما يعادل 1.4 تريليون دولار في إطار برنامج لمبادلة الديون. إلا أن خيبة الأمل تأتي مع عدم الكشف عن إجراءات مالية لدعم الاقتصاد بشكل مباشر، كما أن إجراءات مبادلة الديون ستدفع تواريخ استحقاق الديون إلى الأمام لا أكثر، وذلك وفق ما نقلته وول ستريت جورنال عن اقتصاديين. إضافة إلى خيبة الامل هذه، فقد تتفاقم المخاوف حول قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة النمو القوي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أوائل العام القادم. ذلك أنه يهدد بسياسيات اقتصادية حمائية تستهدف المستوردات خصوصاً من الصين عبر فرض تعرفات تصل إلى 60% على السلع الواردة من هناك بما قد تتسبب بضرر للصادرات الصينية، التي يعول عليها في دعم استعادة النمو، وستقبي على المخاوف بشأن دعم الطلب على الخام وهذا ما يبرر الخسائر الحادة اليوم. في المقابل، فإن أي من السياسات التي تحدث عنها ترامب سابقاً قد لن تطبيق بالفعل وإنما ستكون أداة للتفاوض على شروط جديد للتبادل التجاري ولا تعني قطيعة ما بين الاقتصادين، وفق ما قاله جون بولسون والذي يعد من بين الخيارات لتولتي وزارة الخزانة في الإدارة الجديدة. ليس هذا فقط ما قد تخشاه سوق النفط، حيث أن نية ترامب بدعم انتاج واستخراج الوقود الاحفوري وتخفيف القيود التنظيمية من شأنها أن تشكل ضغطاً هبوطياً على أسعار الخام مع تزايد المعروض. كما أعتقد أن حالة اليقين قد تغييم على سوق النفط تجاه المسار المحتمل للتضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أن السياسات الحمائية لترامب قد تؤدي إلى تغذية التضخم بما قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الابطاء في وتيرة خفض المعدلات. في حين أن هذا ما قد انعكس عبر اللهجة الحذرة من جيروم باول بعد اعلان البنك المركزي لقراره بشأن خفض المعدلات بمقدار 25 نقطة أساس. كما أن فوز ترامب قد أضعف من احتمالية خفض سعر الفائدة في يناير من العام الجديد لتبقى ما دون 30% بعد أن تجاوز 60% منذ شهر، وفق أرقام CME FedWatch Tool. أما على الجانب الجيوسياسي، فلا نجد أي يقين تجاه الخطوات المحتملة التي قد يتخذها ترامب تجاه جبهة الشرق الأوسط. حيث أن تفاقم الصراع ما بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى عرقلة امدادات النفط من الإقليم وهذا ما قد يؤدي إلى رفع التضخم مجدداً، وهذا ما قد لا يريده ترامب. ذلك أن خفض أسعار الوقود هو جزء رئيس من خطة ترامب لخفض التضخم. في المقابل، فإن النية، المعلنة على الأقل، من ترامب لخفض التصعيد في الإقليم قد تصدم برغبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن خلفه تحالف اليمين المتشدد الذين ينادون بتوسيع نطاق الحرب ويعولون على الإدارة الجمهورية لإطلاق يدهم في الإقليم. فيما أن هذه المصالح المتعاكسة قد تبقي على حالة عدم اليقين مرتفعة في الأسواق