خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وسط تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل، ما يمثل ثاني خفض لأسعار الفائدة في دورة التيسير الحالية. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، هيئة وضع السياسة في البنك المركزي الأمريكي، في بيان "منذ وقت سابق من العام، خفت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه لا يزال منخفضا. لقد أحرز التضخم تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المائة لكنه لا يزال مرتفعا نوعا ما". ودعما لأهدافها، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى ما بين 4.5 بالمائة و 4.75 بالمائة، وفقا للبيان. وجاء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعد تقرير ضعيف لنمو الوظائف أظهر إضافة أرباب العمل الأمريكيين 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر على وقع الإضرابات وتأثيرات الأعاصير الأخيرة. وعدل التقرير الأخير نمو الوظائف لشهري أغسطس وسبتمبر إلى 78 ألف وظيفة و223 ألف وظيفة على الترتيب، ما أدى إلى انخفاض بواقع 112 ألف وظيفة خلال الشهرين مجتمعين عما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس، وكان هذا أول خفض لسعر الفائدة في أكثر من أربع سنوات إيذانا ببدء دورة تيسير جديدة. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تراجع التضخم بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نوعا ما. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -- مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي--بنسبة 2.1 بالمائة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الأساسي بنسبة 2.7 بالمائة. وقال باول في المؤتمر إن "مهمة التضخم لم تنجز بعد". وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة بصدد "إعادة معايرة" من "المستوى المتشدد نوعا ما"، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة انخفضت بمقدار 75 نقطة أساس بعد تخفيضين متتاليين. وأقر باول بأنه على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد، لا يزال الأمريكيون يشعرون بتأثيرات ارتفاع الأسعار، قائلا " الأمر يستغرق بضع سنوات من الزيادات الحقيقية في الأجور حتى يشعر الناس بتحسن". وجاء الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، التي فاز فيها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفضل مناوراته لمواجهة التضخم والهجرة وإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط. وقال باول إن الانتخابات لن يكون لها في المدى القريب أي تأثير على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف "على وجه التحديد، ما إذا كانت هذه السياسات (الجديدة) ستكون مهمة لتحقيق متغيرات هدفنا وأقصى معدلات العمالة واستقرار الأسعار، لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض". وعندما سئل عما إذا كان سيتنحى إذا طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب منه ذلك، أجاب باول "لا" قاطعة. وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الرئيس القادم لديه القدرة على إقالته، رد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "القانون لا يسمح بذلك".