بلغ فائض الحساب الجاري للصين 1.713 تريليون يوان (حوالي 240 مليار دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة الماضي. وقال مسؤول بالهيئة إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.8 في المائة خلال الفترة المذكورة، محافظة على نطاق معقول ومتوازن، بينما كانت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة بشكل عام. وبلغ فائض الحساب الجاري في الربع الثالث وحده 1.0441 تريليون يوان. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ الفائض في تجارة السلع للصين 518.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 17 في المائة على أساس سنوي، في حين سجلت تجارة الخدمات بالبلاد عجزا قدره 181.4 مليار دولار. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار المسؤول إلى أن الاستثمار المباشر في الاتجاهين ظل مستقرا، إذ شهد الاستثمار الصيني المباشر في الأسهم الموجه للخارج تدفقات صافية بلغت 98.7 مليار دولار أمريكي، مع توسع العديد من الشركات في الخارج بطريقة منظمة. ويشمل الاستثمار المباشر في الأسهم الموجه للداخل 60 مليار دولار أمريكي في تدفقات رأس المال الجديدة. وينقسم رصيد المدفوعات في البلاد بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين، وهما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي، ويرتبط الحساب الجاري بالمعاملات في الاقتصاد الحقيقي ارتباطا وثيقا، ويعد رصيده معيارا شائع الاستخدام في التحليل الاقتصادي الدولي. هذا وحافظت الصين على فائض في الحساب الجاري لسنوات عديدة متتالية، فمنذ عام 2011، كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي دائما أقل من 3 في المائة.