أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، خلال افتتاح النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم “سيتي سكيب العالمي” 2024 اليوم (الاثنين)، اتفاقيات ومشاريع كبرى بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال. وكشف الحقيل أن القطاع العقاري يواصل نموه المتسارع، حيث تخطت قيمة الصفقات منذ بداية العام الجاري 630 مليار ريال، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه وتحريكه، حيث يحرك القطاع العقاري أكثر من 60 قطاعاً ويتحرك معه الاقتصاد بشكل كبير. وأضاف أن سيتي سكيب شهد تضاعف عدد المطورين المحليين المشاركين لأكثر من 100 مطور، وزيادة المطورين الدوليين إلى 69، مما يعكس ثقة المستثمرين بالسوق السعودية. وأشار إلى أن المعرض هو الحدث العقاري الأفخم على مستوى العالم، ويجسد التقدم الكبير الذي حققته المملكة بدعم قادتها، ما أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة لبناء مستقبل عقاري مستدام. وتابع أن استضافة المعرض للعام الثاني يأتي تأكيدا على مكانة المملكة التي باتت نموذجا رائدا في مجال الابتكار والتطوير العقاري ومركزاً عالمياً يضع بصمة واضحة في بناء مدن المستقبل. وأشار إلى أنه يجري العمل على تطوير القطاع العقاري كمنظومة متكاملة لتحقيق طموحات المستقبل عبر 4 ركائز أساسية من بينها تعزيز المعروض من خلال بناء قدرات السوق المحلية، وجذب أكبر الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري، واعتماد تقنيات البناء المتعددة، موضحا أن حجم التمويل العقاري نما خلال الـ6 سنوات الماضية من قرابة الـ200 مليار في 2018 إلى 800 مليار ريال حالياً. وكشف أنه يجري توفير حلول تمويلية للأفراد من خلال صندوق التمويل العقاري، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وكنج ستريت وكذلك شركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم وعملنا أيضا مع الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني على توقيع ضمانات مع شركة “أبولو” لتسهيل استثمارات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال. وأشار إلى أن كل هذه الجهود تهدف إلى تسريع تطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة والتوسع عبر أسواق رأس المال المحلية والعالمية، حتى نتأكد من استمرار نمو القطاع الذي يُتوقع أن يصل إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030. وأبان أنه تم العمل من خلال الهيئة العامة للعقار على تنظيم القطاع وإصدار تشريعات جديدة بهدف تقديم خدمات عقارية بمعايير عالمية مما يساهم في جذب الاستثمارات، حيث تم  خلال السنوات الماضية إصدار أكثر من 20 تشريعا لتعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري، و130 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال خلال العامين الماضيين. ولفت الحقيل إلى أن هذه الجهود تُوجت بتصنيف السوق العقارية السعودية كإحدى الأسواق الأكثر تحسنا عالميا، وفقا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية لعام 2024. وقال إنه جرى الاستثمار بأحدث التقنيات والتي ستساهم في تنمية القطاع واستدامته وتحسين تجربة العميل، وقمنا بتفعيل السجل العقاري لتسهيل الوصول الى البيانات بدقة؛ مما أسهم في إصدار 350 ألف صك ملكية وأكثر من مليوني وحدة سكنية مستفيدة من السجل العقاري. وأشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان حققت نموا غير مسبوق في مبيعاتها تجاوزت 13 مليار ريال في النصف الأول فقط، بإجمالي عدد 13 ألف وحدة سكنية متجاوزة رقم العام الماضي للفترة نفسها بأربعة أضعاف وهذا يعكس ثقة العملاء والمستثمرين على حد سواء، مشيرا إلى طرح الشركة أكثر من 63 ألف وحدة سكنية لمختلف مناطق المملكة 50% منها في الرياض تبدأ أسعارها من 350 ألف ريال للوحدة. وبيّن أنه يجري العمل مع الشركات المحلية والعالمية والشركة الوطنية للإسكان لبناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، علاوة على توفير فرص تدريبية لتطوير العاملين في القطاع العقاري، وإعدادهم لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق العقارية.