أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة نداء عاجلاً للحكومة و السلطات العمومية لحماية المقاولات الصغيرة من تصرفات الشركات الكبرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته الكونفدرالية يوم 8 نوفمبر، من الاسبوع المنصرم حضره رئيسها عبد الله الفركي وعدد من اصحاب المقاولات الصغيرة الذين يعانون من تأخيرات في الدفع ورفض الدفع من قبل الشركات الكبرى. وخلال المؤتمر، ركز الفركي على مشكلة التأخر و الامتناع عن الأداء و تغاضي الفاعلين، وخاصةً "الباطرونا"، عن هذه المشكلة العويصة. و أشار الفركي عبر البلاغ الذي اطلع عليه موقع القناة الثانية إلى تزايد حالات تأخيرات الدفع ورفض الدفع من جانب الشركات الكبيرة، وشدد على الدور الغامض للاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا السياق. و أكد الفركي على مشكلة تمثيلية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة والمقاولين الداتيين في الغرفة الثانية للبرلمان و في الحوار أمام الحكومة، وكذلك في العديد من المجالس الادارية للمؤسسات العمومية المعنية بالمقاولات الصغيرة. وطالب بإشراك هذه المقاولات في الحوار الاجتماعي و في المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة و المرصد التأخر في الاداء. وجه الفركي انتقادًا مباشرًا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ("الباطرونا") واعتبر أنهم لا يمثلون المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمقاولين الذاتيين، ولا يدافعون عن مصالحهم، بينما يستمرون في اتخاذ قرارات باسمهم، مما يتركهم في وضع ضعيف و صعب و بدون آليات للدفاع عن مصالحهم. ودعا الفركي وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في المجموعات الكبرى التي تسيء استخدام تقنيات تجمع السيولة ( الكاش بولينغ )، مما يؤدي إلى إشهار الإفلاس بين آلاف المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى جراء استعمال هذه التقنية بشكل عشوائي.كما طلب الفركي من الحكومة سن قوانين للتحكم في تجمع السيولة ( الكاش بولينغ ) لحماية آلاف المقاولات المتضررة وعدم ترك هذا الفراغ القانوني في المغرب. كما دعا إلى وضع تشريعات تحمي المقاولات الصغيرة المتعاقدة من إساءة استخدام الشركات الكبرى، رغم وجود قانون حول أجال الدفع، إلا أن الشركات الكبرى تلعب بهذه القوانين وتطيل من فترة استلام الفواتير إلى أقصى حد، حسب ذات المصدر.