تعاني كولومبيا في تحقيق خطتها الرامية للتخلي عن الوقود الأحفوري، وتوجيه اقتصادها نحو الزراعة والسياحة وصناعات الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وقال "خوان كارلوس إيشيفيري"، وزير المالية السابق ورئيس شركة "إيكوبترول" النفطية التي تسيطر عليها الدولة، منتقدًا الحكومة: "الدفاع عن الطاقات البديلة لا يعني أنه لا يمكنك تطوير السياحة والزراعة في نفس الوقت، حيث يمكن القيام بكلا الأمرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة والبرازيل". وقالت "ألكسندرا هيرنانديز"، رئيسة جمعية الطاقة المتجددة في كولومبيا: "طالما أن العالم يستمر في استهلاك الغاز والنفط، فليس من الضروري أن تضحي كولومبيا بمساهمتها التي تقل عن 1% من إمدادات النفط العالمية". لا تزال صادرات النفط والفحم تشكل حوالي نصف عائدات التصدير في كولومبيا، حيث بلغت 24.7 مليار دولار العام الماضي، في حين جلبت السياحة والزراعة حوالي 17.5 مليار دولار. وعلى الرغم من أن صناعة السياحة التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار دولار نمت بنسبة 12.8% منذ عام 2022، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن توليد دخل مماثل لدخل الوقود الأحفوري. توقفت إدارة الرئيس "جوستافو بيترو" عن إصدار عقود جديدة لحفر واستكشاف النفط، وفي ديسمبر من العام الماضي، أصبحت أول منتج كبير للنفط والفحم يوقع على معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري.