ارتفعت حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر، في إحدى تبعات ميزانية حكومة حزب العمال والتي اقتضت خفض الإعفاءات الضريبية وزيادة الرسوم المفروضة على المالكين. وبحسب الإخطارات الرسمية المقدمة إلى الجريدة الرسمية والتي رصدتها وكالة "بلومبرج"، تقدمت 1022 شركة على الأقل بطلبات للإفلاس في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، وهو ما يزيد بنسبة 64% عن الفترة المناظرة العام الماضي. وبدأ بعض مالكي الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها بتصفية أعمالهم بالفعل قبل إقرار الميزانية الحكومية في الثلاثين من أكتوبر، حيث كان المستثمرون يتوقعون على نطاق واسع أن تتخذ وزيرة الخزانة إجراءات جديدة ضد الشركات تتمثل في خفض الإعفاءات الضريبية. وتتجه الأنظار إلى خطاب وزيرة الخزانة البريطانية "راشيل ريفز" خلال الأسبوع الجاري، والتي ستحاول فيه طي صفحة ميزانيتها، بكلمة إلى الشركات ستدافع فيها عن النمو الاقتصادي وأهمية التجارة الحرة.