اجتمعت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة الدراسة التي قدمها النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة، جاء ذلك بمشاركة ممثلون عن الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.   واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.   وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.   وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري الداخلي.   واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.