أجمع عدد من المستثمرين في قطاع العقار والتمويل على تنامي الإقبال على شراء الوحدات السكنية صغيرة المساحة بشكل لافت للنظر يكشف عن تغيير واضح في ثقافة المجتمع السعودي وخصوصا الشبان منه تجاه تلك النوعية من المنتجات السكنية داعين لتسهيل وتذليل العقبات أمام المشاريع السكنية ذوات الوحدة الصغيرة وحث المستثمرين عليها مع تسهيل تملكها بالإيجار. وقال عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية والتثمين في غرفة جدة ل "الرياض": إن الإقبال على شراء تلك النوعيات من الشقق نابع من كونها ملائمة لدخول العائلات الشابة وتغير لثقافة المجتمع خصوصا في المدن ففي السابق كان منزل العائلة يجمع الوالد وأبنائه وأحفاده في منزل واحد ومع المتغيرات الحاصلة والتي ليس بالضرورة أن تكون إقتصادية فقط أصبح الاستقلال بالأسرة أمرا محبذا وأصبح إقبال الشبان على الشقق الصغيرة ملموسا خصوصا وأنها تتلاءم ومعدلات الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع وهي مناسبة لمتطلبات صندوق تنمية العقاري ولن تكون عبئا على الشبان الذين تتراوح مرتباتهم ما بين 3و10 آلاف ريال. وقال الأحمري رصدنا إقبالاً كبيراً على شراء تلك النوعية من الشقق يقدر بحوالي 30 في المئة من حركة بيع المنتجات السكنية، على سبيل المثال في مشروع الضاحية السكنية بخليج سلمان والذي تتراوح مساحات الشقق فيه ما بين 87 و211 مترا مربعا وتبدأ أسعارها من 282 الف ريال فقط كان الطلب مرتفعا، وهو ما يدعونا إلى حث الجهات ذات العلاقة بالإسكان في تحفيز المستثمرين والمطورين للمزيد من هذه المشاريع مع الرقابة على حسن التنفيذ وتسهيل التملك بالإيجار للشبان وشرائح المجتمع متوسطة وقليلة الدخل. من جهته قال الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب إن المصارف والبنوك تعلم وتدرك الإقبال على هذه النوعية من المنتجات العقارية وهي تقدم التسهيلات الكبيرة للمستثمرين فيها ولكن ينبغي أن تكون هذه المشاريع تحت رقابة ومرجعية شركات قادرة على ضمان حسن تنفيذها وأن تكون مرجعية للمستهلك سواء كان مستأجرا بالتمليك أو مشتريا وبالتأكيد كل ذلك سيزيد من نسب مبيعات تلك النوعية من الوحدات السكنية الصغيرة والتي هي نسبة يعدها العقاريين والممولين مرتفعة في الوقت الحالي. وأكد المطور والمستثمر العقاري إبراهيم بن عبدالله السبيعي أن المنتج مرغوب وموجود وما يحد من التوسع في تسويقه عبر الإيجار المنتهي بالتمليك للعموم هو عدم تفعيل نظام الرهن العقاري حتى الأن بشكل واضح وهناك بعض الضوابط التي تضمن حقوق الجميع سواء المستثمر أو المؤجر ينبغي تفعيلها على أرض الواقع ومتى فعلت فسيشهد السوق توسعا وتناميا كبيرا لهذا المنتج.