اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه، تشمل تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين. وتضمنت التحسينات التنظيمية المعتمدة، التي من المقرر أن يُعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى). وأقرت التعديلات، التي اعتمدها مجلس الهيئة بالسماح للصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية للمملكة، بطرح أدوات الدين طرحًا مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية. واشتملت أيضًا على تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها حاليًّا. كما تضمنت تطوير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الطرح وذلك من خلال إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحًا عامًّا في فصل مستقل بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية لطرح الصكوك وأدوات الدين، مع مراعاة مبدأ حماية المستثمرين من خلال الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية. وتستهدف هذه التعديلات تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما.