ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن إيلي فيلدشتاين، المشتبه به في قضية تسريب وثائق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووضعه رهن الإقامة الجبرية. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به الرئيسي في تسريب الوثائق السرية، إيلي فيلدشتاين، وأمرت بإطلاق سراحه مع إخضاعه للإقامة الجبرية. وأثارت هذه القضية ضجة في الساحة السياسية بإسرائيل، حيث يُشتبه بتورط أحد مساعدي رئيس الوزراء نتنياهو في تسريب وثائق سرية عن غزة، مما أدى إلى غضب عائلات المحتجزين لدى حماس. كما تم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قضية أخرى تتعلق بمكتب نتنياهو، حيث يُشتبه في محاولة تزوير بروتوكولات مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشتبه أن رئيس ديوان نتنياهو، تساحي برافرمان، قد قام بتغيير مواعيد مكالمات رئيس الحكومة، بما في ذلك مكالمة من سكرتيره العسكري في 7 أكتوبر. وأضافت الصحيفة أنه جرى اليوم التحقيق مع رئيس ديوان رئيس الوزراء لمدة 5 ساعات ونصف الساعة بتهمة تغيير تاريخ مكالمة سابقة تلقاها نتنياهو صباح يوم هجوم حماس، وذلك من سكرتيره العسكري السابق آفي جيل. وتشير التحقيقات إلى أن السكرتير طلب من نتنياهو تغيير توقيت المحادثة إلى وقت سابق، ويجري التحقيق في سبب ذلك خلال شهادته أمام الشرطة. وبحسب الصحيفة، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، بأن الجيش سيعرض نتائج التحقيقات بشفافية للجمهور عند انتهائها. في الوقت ذاته، طلبت الشرطة وجهاز الشاباك تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في قضية تسريب الوثائق للمرة السابعة، غير أن المحكمة رفضت الطلب وأمرت بإخضاع فيلدشتاين ورئيس ديوان رئيس الوزراء، تساحي برافرمان، للإقامة الجبرية. وأفادت المحكمة بأن الإفراج عن فيلدشتاين سيتم غدًا، ولكن بشروط صارمة، تشمل عزله عن عمله في مكتب رئيس الوزراء حتى 5 يناير 2025، ومنعه من دخول قواعد الجيش حتى فبراير 2025، وإلزامه بالحفاظ على سرية القضية وعدم الكشف عن تفاصيل التحقيق طوال فترة الإقامة الجبرية. كما يُمنع من استخدام الإنترنت أو تطبيقات المراسلة حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن التواصل مع أطراف أخرى متورطة في القضية. ووجهت إليه أوامر بمنع مغادرة البلاد لمدة 180 يومًا، إلى جانب إلزامه بدفع كفالة شخصية قيمتها 50 ألف شيكل. وأكدت يديعوت أحرونوت في تقريرها أن المشتبه به الثالث قد أُطلق سراحه أمس ووضع في الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام بموافقة الشاباك والشرطة، بينما تم الإفراج عن المشتبه به الرابع، وهو ضابط مخابرات برتبة رائد، للإقامة الجبرية بعد اعتقاله خلال إجازة في إيلات. نتنياهو ينفي وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال مطلع الشهر الجاري إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة، أحدهم متحدث من دائرة نتنياهو بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد
مشاركة :