بهدف تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية. جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وقال البيان إن مجلس الحكومة ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وذلك وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب. مشروع المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة من خلال إدراجها في لائحة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الضريبي. وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب لتأسيس صناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلالها للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية. برز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع البلد الإفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مع شركة "تاتا غروب" الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع بالمغرب. تأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب في يونيو/ حزيران الماضي، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب تصديق المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.