في عدد قياسي جديد لسحب الجنسيات من غير مستحقيها، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 شخصاً، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء. وفي موازاة ذلك، أعلن اليوسف، خلال زيارته لأحد الدواوين أمس الأول، أن «الأسبوع المقبل سيشهد الإجابة عن جميع أسئلة المواطنين المتعلقة بملف الجنسية، وملفات أخرى أمنية واجتماعية، وكل ما يهم المواطن والمقيم». في السياق، أبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن قرار اللجنة أمس شمل سحب الجنسية من مطلقات مواطنين وأرامل وأخريات حصلن عليها بطرق غير قانونية، إذ اكتشفت اللجنة أن هناك قيوداً أمنية وجنائية مسجلة بحقهن، مشيرة إلى أن الدفعة الجديدة المسحوبة جناسيها تتضمن كذلك عدداً من المزورين ممن تحصلوا عليها دون وجه حق عن طريق تقديم معلومات كاذبة وتزوير بيانات الجنسية الأصلية للمزور. وكشفت المصادر أن اللجنة تعمل على مراجعة أكثر من 500 ملف في كل اجتماع، بعد رفعها من إدارة مباحث الجنسية بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، والتي تتقصى بدورها عن جميع الملفات المشتبه بها الواردة عنها معلومات تفيد بتلاعب المقيدين عليها بملف الجنسية وتسجيل من لا يستحق بطرق غير قانونية. وأوضحت أن «مباحث الجنسية» زودت اللجنة بتقارير حول بعض الحالات التي تبين أنها لا تحتوي على أوراق خاصة بالملفات، أو أن أوراقاً رفعت منها بطريقة مشبوهة، كما زودتها بملفات غادر أصحابها البلاد منذ أكثر من 30 عاماً دون أن يراجعوا إدارة الجنسية أو أياً من مؤسسات الدولة. وأشارت المصادر إلى أن لجنة التظلمات التي أعلنتها وزارة الداخلية، والخاصة بنظر تظلمات من سحبت جنسياتهم بدأت أعمالها مطلع الأسبوع الماضي، وتقدم إليها أكثر من 67 حالة أغلبها من مطلقات المواطنين اللائي طالبن بإعادة النظر في قرارات السحب الخاصة بهن، ومراجعة الأسباب التي أدت إلى الطلاق والانفصال.