علّقت محكمة استئناف فدرالية أميركية اليوم الجمعة «الخميس بالتوقيت المحلي الأميركي» الإجراءات ضد دونالد ترمب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث. وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل «الوضع غير المسبوق» الذي أثارته اعادة انتخاب  ترمب. وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك «حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل». وقال إنه سيقدم «نتائج مداولاته» بحلول 2 ديسمبر/كانون الأول. وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي. ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترمب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه. وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيؤدي بشكل فعلي إلى إيقاف القضايا الجنائية المرفوعة ضده، على الأقل خلال الـ4 سنوات التي سيشغل فيها البيت الأبيض. ويعتبر ترمب أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، حيث خضع هذا العام لأربع محاكمات متزامنة تتضمن اتهامات بمحاولة التستر على دفع أموال سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته لعام 2016، إضافة إلى محاولاته لإلغاء خسارته في انتخابات 2020. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد