مكتب عاجل الرياض سفراء تحت رعاية وزير التعليم، د. أحمد العيسى، عقدت الوزارة الثلاثاء (10 مايو 2016)، ورشة عمل نظام دعم اتخاذ القرار. شارك فيها مديرو الجامعات وعدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبنى الوزارة بالمعذر. وأكّد الوزير أن الورشة تأتي تفعيلًا لتوجهات الحكومة الرشيدة في رؤية المملكة 2030؛ حيث تعتزم الوزارة بناء نظام لدعم اتخاذ القرار. يتم خلاله إنشاء مستودع بيانات مركزي موحد بديوان الوزارة، يتكامل ويرتبط طرفيًّا مع قواعد البيانات المناظرة في قطاعات الوزارة المختلفة، وقواعد البيانات بالإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة. وترتبط هذه المنظومة وتتكامل مع الإدارات التعليمية ومجموعات المدارس التي تُشرف عليها الوزارة، مع القواعد المركزية الموحدة لبيانات نظام دعم اتخاذ القرار المزمع تشكيله بالجامعات، عبر ربط جميع قواعد البيانات في الجهات الثلاث مع قاعدة البيانات المركزية لنظام دعم اتخاذ القرار بالوزارة. ويسمح النظام الجديد بمعالجة ظاهرة تشتت البيانات وتناثرها وتوفير الجهد المبذول لتحديث البيانات وتدقيقها. ولفت الوزير إلى أن النظام يوفر بنية معلوماتية شاملة ومحدثة عن الأداء بالوزارة كمنظومة متكاملة (مدخلات وعمليات ومخرجات)، بما يتيحه من خدمات معلوماتية رقمية محدثة آليًّا، وآنيًّا، وتقارير إحصائية وبيانية تفصيلية يمكن -من خلالها- دعم عمليات اتخاذ القرار على كل المستويات. وأشار إلى أن النظام سيسهم في التعرف على الكفاءة الداخلية، والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وسياسات القبول، وبرامج تأهيل المعلم وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير القيادات، وأساليب إدارة التعليم. وسيسمح بمعرفة نسب التحصيل التعليمي، والبرامج الأكاديمية النوعية الجديدة، وتطور المناهج والبرامج التعليمية، وإنتاجية البحوث، والابتكار، والموهبة والإبداع، والتمويل وكفاءة الصرف، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. بدورها، أوضح وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات، د. عبدالرحمن البراك أن نظام وحدة دعم اتخاذ القرار يهدف إلى المساعدة في تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة التطوير والتحديث المؤثرة على مسار التنمية التعليمية في الأجلين القصير والمتوسط. ويتبنَّى النظام عديدًا من سياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده الوظيفية والبحثية المختلفة، في توفير المعلومات والبدائل لصناعة واتخاذ القرار التعليمي. وأضاف البراك أن النظام يحرص على تحقيق التوافق مع الاحتياجات الفعلية لمجتمع المستفيدين؛ من متخذي القرار والمسؤولين بقطاعات الوزارة، والإدارات العامة للتعليم، والجامعات، والطلبة وغيرهم من المعنيين بالخدمات التعليمية. ويتم هذا من خلال تشكيل قواعد بيانات موحدة لكل الأنظمة التي تعمل بقطاعات الوزارة، وإدارات التعليم، والجامعات، لتجميع البيانات في مكان واحد يُسَهِّل من عمليات تحليل البيانات، وتصنيفها، ومتابعتها بما ييسر عملية استخلاص المعلومات والإحصاءات التي تخدم متخذ القرار في الوقت المناسب وبالصورة والدقة المناسبين. ولفت وكيل الوزارة إلى أن النظام يتيح للمسؤولين ومتخذي القرار والمستفيدين إمكانية الوصول، والاطلاع على مؤشرات الأداء التعليمي كمنظومة متكاملة من جميع الجهات بنظام معلوماتي 360 درجة بشكل موضوعي موثق. وييسر توفير كل المعلومات الإحصائية والبيانات المتكاملة، ومؤشراتها الموثوقة، من خلال نافذة إلكترونية موحدة لجميع المستفيدين في هذه الجهات وفق صلاحيات معينة تحددها نوعية المستفيد من البيانات، بما يسهم في اتخاذ القرار المناسب بمنهجية علمية موثوقة.