نفد الزخم الذي دفع الأسهم إلى سلسلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة، ووصول الدولار إلى أعلى مستوى في عامين، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية. تذبذبت مؤشرات الأسهم بعد أكبر خمسة أيام من الارتفاع لمؤشر "إس آند بي 500" في عام. ولكن بعد المكاسب الكبيرة التي جاءت مع انتهاء الانتخابات الأميركية، خسرت الشركات الصغيرة والبنوك قوتها. انخفضت أسهم شركة "تسلا" بعد ارتفاع بنسبة 45% تقريباً. كما تقلبت عملة "بتكوين" المشفرة. وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، بينما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في عام واحد. وارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث من المتوقع أن تُظهر البيانات مساراً غير متساوٍ لتخفيف ضغوط الأسعار، في المرحلة الأخيرة من تحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم. بالنسبة لويل كومبرنول من "أف إتش إن فاينانشيال" (FHN Financial)، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك و/أو الإنفاق القوي على التجزئة، قد يدفعان العائدات إلى الارتفاع، في حال بدا أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر "غير حكيم". احتمال توقف التقدم وفقاً لاستراتيجيين في "سيتي غروب" (Citigroup Inc) بقيادة كريس مونتاغو، فإن التقدم الذي أحرزته الأسهم الأميركية بعد الانتخابات التي فاز بها دونالد ترمب، قد يتوقف مع بدء المستثمرين في جني الأرباح. ووفقاً لمسح من "بنك أوف أميركا" (Bank of America Corp)، فقد قفز تعرض المستثمرين للأسهم الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013 بعد الانتخابات الرئاسية، وسط تفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الأقوى. وقال دان وونتروبسكي من "جايتي مونتغوموري سكوت" (Janney Montgomery Scott): "نحن نراقب احتمال جني الأرباح أو التوحيد أو حتى التصحيح للأسهم الأميركية قبل الربع الأول من العام الجديد". وأضاف: "يظل الزخم الصعودي قوياً، ومعنويات المستثمرين مواتية، لكن الأسهم أصبحت مرة أخرى مفرطة الشراء/ممتدة عبر أطر زمنية متعددة". لم يتغير مؤشر "إس آند بي 500" كثيراً، في حين تقلب مؤشر "ناسداك 100"، وانخفض "​​داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5%، و"راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 1.4%. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4.43%. كما صعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.5%. ارتفاع متوقع من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي يستثني الغذاء والطاقة، بنفس الوتيرة على أساس شهري وسنوي مقارنة بقراءات سبتمبر. ومن المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 0.2% للشهر الرابع، في حين من المتوقع أن يتسارع المؤشر على أساس سنوي للمرة الأولى منذ مارس. أظهر استطلاع أجرته شركة "22 في للأبحاث" (22V Research) أن 55% من المستثمرين يتوقعون أن ردة فعل السوق على مؤشر أسعار المستهلك ستكون "مختلطة أو لا تذكر"، في حين توقع 31% أن تكون بعيدة عن المخاطر، في حين توقع 14% فقط أن تكون ردة فعل السوق مقبلة على المخاطرة. في الوقت نفسه، يعتقد 48% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة "22 في"، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يسير على مسار نزولي ملائم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، من دون تشديد كبير للظروف المالية أو الركود. ومع ذلك، يعتقد 44% أن الظروف المالية بحاجة إلى تشديد، وهذه أعلى نسبة منذ أبريل. "التضخم لم يتم ترويضه" حذر سكوت كلاينمان من شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" الأسواق من الشعور بالراحة المفرطة مع المسار الحالي للتضخم وأسعار الفائدة. وقال في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الثلاثاء إن "التضخم لم يتم ترويضه. يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقول ما يريد. عليك فقط أن تفتح عينيك، وتنظر حولك". من جهته، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، إلى أن الاقتصاد في وضع جيد، مما سمح للاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض. تسعر أسواق المبادلة حالياً لجوء الاحتياطي الفيدرالي للتيسير بنحو 14 نقطة أساس في 18 ديسمبر، أو ما نسبته 55% من ربع نقطة مئوية، انخفاضاً من تسعير كامل تقريباً في بداية الشهر.