اختتمت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية المعنية ببحث المسارين السياسي والامني وملف السجناء والمعتقلين جلساتها في الكويت اليوم الأربعاء برعاية الامم المتحدة. وناقشت اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الاقامة الجبرية خلال جلستها مقترحات بالافراج او تبادل عدد او نسبة من الاسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية اضافة الى معايير اختيار الاشخاص المطلوب اطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة وكذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الانسانية. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الامم المتحدة والهلال الاحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من اجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن اعدادهم ومصيرهم. كما ناقشت اللجنة السياسية عددا من الاوراق والافكار الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات واساليب بعض المسائل الخلافية ومنها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية وسط أنباء عن بروز خلافات "حادة" في وجهات النظر بين الفريقين المتفاوضين. وفي اجتماع اللجنة الامنية جرى استعراض رؤى الوفود المتعلقة بالجوانب الأمنية ولاسيما ما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الاسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات. وكانت اللجان الفرعية لمشاورات السلام قد اختتمت جلسات عمل مشتركة أمس الثلاثاء جرى خلالها مناقشة الاقتراحات التي قدمها المتفاوضون الاسبوع الماضي بشأن القضايا السياسية والترتيبات العسكرية والامنية وقضية الاسرى والمعتقلين ولاسيماما يتعلق بالمبادئ الأساسية لتشكيل سلطة تنفيذية توافقية في المرحلة الانتقالية. واتفق أعضاء اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة. ومن المنتظر ان يصدر في وقت لاحق اليوم بيان عن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في إطار إيجازه الصحفي اليومي لاطلاع وسائل الاعلام على تطورات سير المشاورات.