شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة بنوك التنمية المتعددة الأطراف وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية في جلسة رفيعة المستوى حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسيع نطاق تمويل الأنشطة المناخية، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات COP29 بباكو. وسلطت الجلسة الضوء على الحواجز والحلول المبتكرة لتيسير التمويل المناخي بشكل فعال لمشاريع التحول والطاقة الخضراء من خلال التكيف المرن. وأكد المتحدثون أهمية الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الحلول المالية إلى جانب تأثيرات الشراكة بين الأطراف كأداة قوية لتوسيع نطاق تمويل المناخ والبنية التحتية المستدامة.