قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أمس تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. وجاء قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في ختام اعمال دورته ال58 التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية على ضوء نتائج اجتماع تحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ووافق المكتب التنفيذي أيضاً على اقتراح للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. كما وافق على اقتراح للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بانقاذ القانون. كما دعا إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة الشؤون القانونية الأمانة الفنية للمجلس في سبيل الوصول إلى رؤية عربية بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب. وفيما يتعلق بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماعين للجنتين من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء بمراجعة المشروعين لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء وعرض الصيغة النهائية لكل منهما على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها. وحول إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماعين للجنتين مشتركتين من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول الأعضاء بمراجعة المشروعين.(وكالات)