مسقط- الرؤية استهل مكتب مجلس الشورى اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد وللشعب العُماني الوفي، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار. وأكد مجلس الشورى أنه يمضي بخطى ثابتة في مواصلة عطائه الوطني بتجربة خاصة في تدرجها وانسجامها مع مختلف التحولات والتطورات بأدوار حقيقية وفاعلة في صنع القرار الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة عبر ممارسة تشريعية واضحة، وسعيٍ دؤوب في تحقيق متطلبات المشاركة المجتمعية ، و تكاملية في العمل مع مؤسسات الدولة من أجل ترجمة أهداف رؤية "عُمان 2040"، واستكمال متطلبات تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، ورسم مسار جديد يلامس التطلعات في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة برؤية تستمد نهجها القويم من التجربة الناضجة المدعومة بالأنظمة والقوانين بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين بما يعكس الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق مع الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه. واستعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه عددًا من تقارير اللجان الدائمة منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة، بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل، وتقريرها بشأن الرغبة المبداة لتحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة.، كما استعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان. وشهدت أعمال الاجتماع استعرض رأي اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن تقييمها للتقارير السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة للعام 2023، إضافة إلى استعراض رسالة رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حول العرض المرئي بشأن مشروع الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي. وخلال اجتماعه استعرض المكتب عددًا من الردود الوزارية على جملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما أجاز المكتب عددًا من أدوات المتابعة منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول إحصائيات بعدد المعينين في الجهات الحكومية في سلطنة عُمان خلال عام 2024، والرغبة المبداة بشأن توفير منافذ بيع للمحاصيل الزراعية العُمانية في المراكز التجارية.