أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مؤشرات الربع الأول من العام 2016 لحركة رخص الأعمال، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الدائرة وجود ارتفاع ملحوظ في إصدار الرخص للمنشآت الاقتصادية الجديدة التي قامت بإصدارها إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية في الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة 1058 رخصة مقارنة ب 940 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمعدل نمو بلغ 13%. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن مقارنة نتائج الربع الأول من عام 2016 إلى الفترة نفسها من العام 2015، حيث أصدرت 564 رخصة تجارية مقارنة مع 494 رخصة تجارية للربع الأول من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 14%، كما كشفت البيانات عن ارتفاع عدد الرخص المهنية الصادرة الى 473 رخصة لهذا العام مقارنة مع 423 رخصة لعام 2015 ،بزيادة قدرها 50 رخصة وما نسبته 12% وبلغ عدد الرخص الصناعية الصادرة 21 رخصة صناعية في العام 2016 مقارنة مع 17 رخصة صناعية للعام 2015، بمعدل نمو قدره 24% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. 473 رخصة مهنية كما أوردت البيانات مقارنة نتائج الربع الأول لعام 2016 مع نتائج الربع الأخير من العام 2015، والتي إشارت إلى إصدار 473 رخصة مهنية بزيادة قدرها 14 رخصة على الربع الأخير للعام 2015 بما يعادل 3% نمواً. كما كشفت عن ارتفاع عدد الرخص التجارية الى 564 رخصة لهذا العام مقارنة مع 420 رخصة للربع الأخير من عام 2015 بنسبة نمو بلغت 34%. أما بشأن الرخص الصناعية فارتفع عددها الى 21 رخصة مقارنة مع 7 رخص صناعية للربع الأخير من عام 2015 بمعدل نمو بلغ 200%. تجديد الرخص وفي نفس السياق، أوردت الأرقام ارتفاع معدل تجديد الرخص المهنية خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 2580 رخصة مهنية مقارنة مع تجديد 2166 رخصة خلال الربع الأخير من العام 2015 بنسبة نمو بلغت 19%. كما بلغ تجديد الرخص الصناعية 190 رخصة خلال الربع الأول من العام 2016 مقارنة مع 171 رخصة في الربع الأخير من عام 2015، بمعدل نمو بلغ 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. الرخص التجارية وفيما يخص الرخص التجارية بينت الإحصائيات الصادرة أن إجمالي تجديد الرخص التجارية بلغ 3393 رخصة، مقارنة مع 2824 رخصة تجارية في الربع الأخير لعام 2015 بنسبة نمو بلغت 20% ، وبزيادة في عدد الرخص بلغت 569 رخصة تجارية. ثقة رؤوس الأموال وأوضح محمد المرزوقي نائب المدير العام للشؤون التنفيذية أن نسب النمو الحالية تعكس ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في اقتصاد إمارة عجمان ، والذي يأتي نتيجة للتطوير المستمر في الخدمات الحكومية والسياسات التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن قدرة إمارة عجمان على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، والتفاعل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية ،ما يؤهلها لأن تكون وجهة جاذبة للاستثمارات. آفاق جديدة ونوه المرزوقي باهتمام وحرص الدائرة على فتح آفاق جديدة للاستثمار المباشر وأن ارتفاع نسب نمو إصدار الرخص التجارية يعكس التوقعات الإيجابية لدى مجتمع الأعمال في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية ووتيرة النمو المستدام في إمارة عجمان. خطط متكاملة ومن جهته أكد علي عيسى النعيمي المدير العام أن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان وضعت خططاً متكاملة لتطوير اقتصاد الإمارة، ضمن منظومة العمل والأداء الحكومي المتميز، وأن مبادرات اقتصادية عجمان وحجم التسهيلات المقدمة تستهدف بشكل مباشر دعم مزاولة الأعمال التجارية وتطوير مكانة عجمان كوجهة استثمارية مفضلة وحاضنة اقتصادية قوية لنمو الأعمال، وذلك دعماً لتوجهات حكومة عجمان الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.