انطلقت أولى ورش العمل للمشروع المشترك البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تأتي في إطار تحقيق معايير ومبادئ التصميم العالمي، والذي ينفذ بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وعدد من المطوّرين العقاريين، وذلك بهدف تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020، تعزيزاً لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت عنوان مجتمعي.. مكان للجميع، ويعد هذا المشروع أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حضر الورشة، التي أقيمت في مبنى النادي الرياضي في بلدية دبي، عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة والاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات ورئيس فريق العمل الخاص بتحويل دبي لمدينة مؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور سالم الشافعي، مدير إدارة السياسات والبرامج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بقطاع الإدارة والاستراتيجية والحوكمة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعدد كبير من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وممثلون عن ذوي الإعاقة، وعدد من المطورين العقاريين، وآخرون من ذوي الصلة. وقال يوسف الرضا: إن تنظيم الورشة الأولى تناولت تحديات تصميم خدمات المرافق العامة والمنشآت والخدمات والبنى التحتية بما يلبي متطلبات هذه الشريحة ويحقق أهداف المشروع، حيث تم التطرق لعدة أفكار عبر نقاش واسع وضع اللبنات الأولى لتنفيذ المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، لما له من دور مهم في تسهيل الحياة لذوي الإعاقة، وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم في البناء والتطوير. وأضاف إن هذه الورشة تأتي ضمن مراحل عدة تشمل تقييم البنى التحتية والمرافق، ومن ثم وضع السياسات والمعايير المناسبة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن مشروع البيئة المؤهلة، ووضع خطة خمسية يتم من خلالها ضمان تهيئة جميع المباني والمرافق بمختلف أنواعها ووسائل النقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020.