أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية في كازاخستان عند “BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة،ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التصنيف الاحتياطيات الضخمة من النقد الأجنبي التي تمتلكها كازاخستان. إذ يحتفظ الصندوق الوطني بنحو 60.7 مليار دولار، في حين يبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي 45.9 مليار دولار، وهو ما يمثل في مجموعهما 38% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوفر هذه الاحتياطيات مرونة في التمويل، مدعومة بمدخرات متراكمة من عائدات النفط.وتشير فيتش أيضًا إلى اعتماد كازاخستان الشديد على النفط، الذي يمثل أكثر من نصف عائدات التصدير في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تسلط الوكالة الضوء على ارتفاع التضخم، الذي بلغ 8.5% في أكتوبر. وتتوقع فيتش انخفاض التضخم إلى متوسط 8.1% في عام 2025، و6.8% في عام 2026، وهو ما يتجاوز هدف البنك الوطني الكازاخستاني في الأمد المتوسط البالغ 5%، ومتوسط “BBB” البالغ 2.8%.ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي من 3.9% في عام 2024 إلى 4.9% في عام 2026، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والاستثمار. وتتوقع فيتش ارتفاع الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4 نقطة مئوية في عام 2024 إلى 24.2%، وإلى 28% في عام 2026، وهو ما يظل أقل بكثير من متوسط “BBB” الحالي البالغ 55.8%.العوامل المؤدية إلى اتخاذ إجراء التقييم السلبي/خفض التصنيفوتشمل العوامل المؤدية إلى خفض محتمل للتصنيف الائتماني تآكل الميزانية العمومية السيادية، على سبيل المثال، بسبب صدمة حادة في أسعار السلع الأساسية، أو سياسات مالية فضفاضة مطولة، أو اضطرابات في الصادرات.وعلاوة على ذلك، فإن التدهور في السياسة الاقتصادية الذي يؤثر على القدرة على التنبؤ بالسياسة النقدية أو مرونة سعر الصرف من شأنه أن يقوض الثقة. وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية أو العقوبات أو عدم الاستقرار المحلي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الكلية وتهديد الاستقرار.وعلى العكس من ذلك، فإن العوامل التي تساهم في الترقية تشمل تعزيز إطار السياسة الاقتصادية والقدرة المؤسسية، مما يعزز القدرة على التنبؤ بالسياسات وفعاليتها وتنويع الاقتصاد.إن التحسن في المالية العامة والخارجية، مثل ارتفاع عائدات النفط إلى جانب موقف السياسة المالية الحصيفة، من شأنه أن يعزز الميزانية السيادية بشكل كبير ويدعم تحسين التصنيف الائتماني.