تشكل ديون النصر الخارجية هاجساً كبيراً لدى إدارة النصر الحالية ولدى الإدارة المستقبلية وذلك بسبب عدد القضايا التي تم البت فيها قطعياً وتوجب على النصر دفع مبالغها وبالرغم من كون القرض البنكي (30 مليون ريال) الذي سيتحصل عليه النصر لايساوي إلا جزءاً بسيطاً من المبالغ المطلوب سدادها إلا أن عضو هيئة الشرف سلمان المالك لعب دوراً مهماً وبارزاً في هذا الملف خصوصاً وأنه الموكل من قبل إدارة النصر في صرف القرض البنكي وكشفت مصادر مطلعة لـ (النادي) بأن المالك استطاع تخفيض حجم ديون النصر الخارجية من مبلغ يقارب 80 مليون ريال إلى قرابة نصف ذلك المبلغ قريباً من 40 مليون ريال في نجاح باهر وساحر يدل على العقلية الإدارية، وحسن المفاوضات وقال المالك في تصريح خاص لـ (النادي): منذ منح الثقة من رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي لي في تولي سداد مديونات القضايا الخارجية وتكليفي بالإشراف على القرض البنكي ونحن نعمل كل ساعة متاحة لنا من أجل إيجاد مخارج وحلول للديون وقمنا برحلات مكوكية ومفاوضات داخل المملكة وخارجها من أجل إيجاد تسويات وحلول تخفف من كاهل الخزينة الصفراء وهو مانجحنا بعمله حتى الآن بنسبة جيدة جداً ونطمع لأن نصل إلى تسويات أقوى من ذلك ومازال العمل جارياً " رافضاً أن يعلق على الرقم الذي تم ذكره من مصادر النادي، إلا أنه قال " لا أستطيع أن أعطي لك رقماً محدداً ولكن خلال الأسبوع القادم بإذن الله، إما أن يتم عقد مؤتمر صحفي سنطرح فيه الأرقام والقضايا ونجيب فيه عن أسئلة الإعلام حول هذا الملف وإما أن يخرج النادي ببيان رسمي تفصيلي حول هذا الأمر وسيكون الأنسب وفق مايراه الأمير فيصل بن تركي للإعلان عن ذلك، إلا أننا أولاً وأخيراً نعم نجحنا في تقليص الديون بشكل كبير "مشيراً إلى أن المؤتمر المتوقع، سيكون متزامناً مع صرف القرض البنكي الذي انتهى النصر من جميع ترتيباته وننتظر الصرف بإذن الله،مؤكداً بأنه لن يقف العمل ولن يكل حتى يتم صرف القرض بالشكل السليم وفق التسويات والاتفاقيات التي أُبرمت مع العديد من أصحاب القضايا.