نفى الاردن ان يكون قد طُلب منه تجنيس اللاجئين السوريين الموجودين لديه لافتًا الى ان ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية هو منحهم الاقامة القانونية وليس التجنيس وفقًا لما ورد في بيان للحكومة الاردنية. استبعد البيان أن يكون مصطلح «توطين»، الذي جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، من منطلق التجنيس، مشيرا الى أنه أقرب لأن يؤدي بالمعنى لـ «الاقامة القانونية» بحكم الظروف الصحية لبعض هؤلاء اللاجئين. وأشار البيان الى أن الحكومة الاردنية ردّت على تقرير العفو الدولية بشأن تحمّلها لأعباء اللجوء السوري في مجال الصحة. وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، في تقرير لها، الأردن والدول المضيفة للاجئين السوريين بإعادة «توطين» ما لا يقل عن 480 ألف شخص من بين أكثر فئات اللاجئين ضعفا، أو أن تتاح لهم الاستفادة من غير ذلك من أشكال القبول الانساني. ودعت المنظمة الدول المضيفة، إلى توفير مسارات أخرى بديلة لاستقبال اللاجئين في بلد ثالث بما في ذلك اعتبارات من قبيل لمّ شمل العائلة الممتدة واصدار تأشيرات دخول للطلبة والاخلاء لأسباب طبية، أما المصابون أو ذوالاعاقة الذين يقيمون في البلدان المضيفة، مثل الأردن، حيث لا يسهل الوصول الى معظم الخدمات فمن شأن خيارات اعادة التوطين والقبول الانساني أن توفر طوق نجاة جديد لهم. وشدد التقرير، على ضرورة تسريع عملية إعادة التوطين، في الدول المضيفة من بينها الأردن، والقبول لاعتبارات انسانية في حالات اللاجئين الذين يعانون من حالات طبية حرجة، واستحداث آليات وتوفير موارد تكفل تمكين اللاجئين المقبولين من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون اليها لدى وصولهم الى البلد الثالث. وشددت المنظمة على ضرورة استحداث وتوسيع نطاق مسارات بديلة للقبول، مثل الإخلاء لأسباب طبية، والقبول لأغراض أكاديمية كونها قد تعود بالنفع على اللاجئين الذين لا تنطبق عليهم شروط إعادة التوطين.