قال لـ"الاقتصادية"، مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين، إنّ أكثر من ثلاثة آلاف مكتب وشركة هندسية في المملكة ستخضع لحملات تفتيشية من قبل فرق ميدانية مشكلة من الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار، في 22 أيار (مايو) الجاري، للتأكد من التزامها بالأنظمة الحكومية وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة والوزارة، مبينا أن فرقا ميدانية شكّلت من الجهتين للقيام بهذه المهمة، خاصة في كل من الدمام والرياض وجدة، التي يوجد فيها أكبر عدد من الشركات والمكاتب الهندسية على مستوى السعودية. وذكر الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ الحملة تأتي ضمن خطط لتعزيز جوانب التوعية للمواطنين ورفع جودة مخرجات القطاع الهندسي لمواكبة "رؤية المملكة 2030"، ضمن خطة التحوّل الاستراتيجي للهيئة التي ارتكزت على أربع محاور مهمة، تشمل السعي للرُقي بالمهنة الهندسية في السعودية وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والإبداع، تأهيل وتطوير المهندس السعودي، ورفع مستوى الأداء، والاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدراتها وإمكاناتها، بجانب الاهتمام بالبنية التحتية لتطوير منسوبي الهيئة وإجراءات العمل فيها واستثمار أموالها. وأوضح البقعاوي، أنّ جميع المكاتب والشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها يجب عليها التقيّد بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الهيئة والوزارة، وذلك تفاديا لسحب الترخيص الهندسي، وإقفال المكتب أو الشركة، وإيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين في جميع مدن المملكة والقضاء على التستر وتجار الشنطة ومن يدعمهم. وأشار إلى أنّ الحملة التفتيشية تسبقها حملة إعلامية إرشادية توعوية للمواطنين، تبيّن حقوق المواطن قبل تنفيذ مشروعه السكني أو التجاري، تتضمن أهمية اختيار المكتب الهندسي المناسب لنجاح المشروع، بحيث يكون مرخصا من الهيئة والوزارة، ويستطيع أي شخص الاستعلام عن المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى أهمية وثيقة التعاقد مع المكتب الهندسي الاستشاري التي تعتبر من أهمّ الوثائق لحفظ حقوق الطرفين. وأبان أن هناك شروطا وأنظمة يجب أن يلتزم بها المكتب أو الشركة الهندسية أو الاستشارية، منها وجود ترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة، وحظر تنفيذ المشاريع والأعمال الإنشائية إلا بموجب مخططات وتصاميم هندسية صادرة عن مكاتب أو شركات مرخص لها، كما يجب التأكد من أن جميع المخططات يتم توقيعها من قبل مهندسين متخصصين ومعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وإلزامية المصادقة على جميع المخططات والأوراق الصادرة عن المكتب أو الشركة. وقال إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات على المخالفين بين الإنذار والمهلة لتصحيح المخالفات أو إلغاء الترخيص، إذا تبيّن أن صاحب المكتب أو الشركاء فقدوا أحد الشروط التي تخولهم حق الحصول على الترخيص ولم تتم معالجته خلال 60 يوماً من تاريخ حدوثه، ويجب قبل مزاولة العمل الهندسي توفير كيان هندسي مكتمل التجهيزات وتوفير كوادر هندسية مؤهلة ومعتمدة من الهيئة. وأكد البقعاوي أن وجود مكتب مخالف أو وهمي يسبب ضررا مباشرا على الوطن والمواطن ويؤدي إلى سوء جودة العمل الهندسي.