كشف رئيس المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال هيئة «أوجيرو» جورج اسطفان في مؤتمر صحافي عقده أمس، على خلفية الملف القضائي الذي يحقق في فضيحة «الإنترنت غير الشرعية»، أن «الواقع والأرقام تشير إلى أن عشرات آلاف اشتراكات الإنترنت غير الشرعية تم تحويلها في غضون أيام إلى شركات الإنترنت الشرعية (أوجيرو وغير أوجيرو) فور دهم وتفكيك المنصات العاملة لاستجرار الإنترنت غير الشرعية إلى لبنان (جبال الضنية، عيون السيمان، الزعرور)»، معرباً عن يقين المجلس بأن «وقف تدفق الأموال السهلة وغير الشرعية على أصحاب العلاقة والشأن هو السبب الرئيسي وراء هذه الحملة المسعورة على الهيئة وعلى عمالها»، واصفاً الحملة «تجاه مؤسسة رسمية حكومية مميزة ورائدة»، بأنها «غير مسبوقة ومجحفة وظالمة بسبب الجشع المالي، على أن استسهال القيام بأعمال منافية للقوانين هو حكماً نهج وليس أبداً حدثاً عابراً معزولاً في الزمان والمكان». وأكد أن عمال «أوجيرو» كانوا «رأس الحربة في مكافحة أعمال التهريب والقرصنة، وأثناء القيام بالمهمة الوطنية، وهي وقف أعمال استجرار الإنترنت غير الشرعية اشتبكنا من دون دراية ومعرفة مسبقة، وجهاً لوجه مع كارتيل (حوت) مالي إعلامي ذي مصالح سياسية حزبية منفعية نيرونية لا يقيم للمصلحة العامة والسلامة الوطنية أي مقام. ونحن على ثقة تامة بأن وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله يشاركاننا هذا الرأي، والأيام المقبلة ستثبت صحة ما نقوله». وعما يعرف بقضية الـGoogle cache، قال: «إن كل مراحل ولادة ودراسة وتخطيط وإجراء التجارب وإطلاق هذه الخدمة المجانية جرت بموافقة وإشراف المراجع المختصة (الوزير المعني)». وأشار إلى وجود وثائق رسمية في هذا الشأن. ثم قال: «هذه الفقاعة الدخانية هدفها واحد: محاولة الإلهاء والتغطية على القضية الأساسية، وهي الإنترنت غير الشرعية. والنقابة تؤكد بصوت مدو أن كل ما قامت به الهيئة (المدير العام، مديرون، عمال) هو وفق القوانين المرعية الإجراء». وفي طرابلس، نفذ عمال وموظفو «أوجيرو» اعتصاماً أمام باحة السنترال في الميناء، تجاوباً مع دعوة النقابة من أجل «إعادة تصويب الاتجاه على شبكات الإنترنت غير الشرعية»، وتوقفوا عن العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً. وتلوا البيان الصادر عن النقابة.