وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس لوحدة التحريات المالية، كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمدة 4 سنوات. ووافق على مشروع مرسوم بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه تم تعيين د. فهد الركيبي رئيساً لهيئة الطرق، بينما تم تعيين حمد المكراد رئيساً لوحدة التحريات، ويوسف العمر نائباً له، إضافة إلى تعيين كل من قيس النصف ومنيرة النمش ود. هنوف الحميدي في لجنة التظلمات. في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في قصر بيان اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس لوحدة التحريات المالية لمدة 4 سنوات، كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمدة 4 سنوات. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة 3 سنوات، ورفع مشاريع المراسيم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. من جهة أخرى اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن الأعمال التي قام بها فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة بهدف رصد كل أشكال التعديات والمخالفات القائمة على أملاك الدولة وتحرير محاضر مخالفات التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إضافة إلى إزالتها وفقاً للإجراءات المتبعة. وأكد دعمه ومساندته لجهود الوزير المشاري وفريق إزالة التعديات على أملاك الدولة، داعياً الفريق إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم وعدم التهاون في شأن المخالفات أو التعديات على أملاك الدولة. واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. وأشاد المجلس في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت، التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد يوم الأربعاء الماضي خلال القمة العالمية للعمل المناخي (COP29)، التي عقدت بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة، وأشار فيها سموه إلى أن ظاهرة تغيير المناخ أصبحت هاجساً عالمياً وتشكل تهديداً للعديد من الدول ومنها دولة الكويت، التي أصبحت آثار تغير المناخ فيها ملموسة ومتسارعة، مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة والعواصف الغبارية، وندرة تساقط الأمطار والتي باتت تؤثر على الحياة اليومية، مؤكداً التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو من خلال جملة مشاريع وإجراءات وطنية، داعياً سموه الدول المتقدمة للإيفاء بالتزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات اللازمة للدول النامية والأقل نمواً لتمكينها من مقاومة أثار تغير المناخ والتكيف معها والقيام بتنفيذ مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني. ولفت ممثل الأمير خلال الكلمة إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم العديد من الدول النامية من خلال تقديم حزمة من المشاريع لخفض الأثر المناخي عبر تقديم 1330 قرضاً ومنحة تقدر قيمتها بـ 23 مليار دولار، مؤكداً التزام دولة الكويت بجهود مواءمة النمو الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون والمرونة في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050 والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 من خلال تبني العديد من المشاريع الاستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون بما فيها تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة، معرباً عن طموح دولة الكويت إلى الوصول لنسبة 50% من حصة الطاقة الشمسية من إجمالي انتاج الكهرباء بحلول عام 2050 وإدخال تكنولوجيا جديدة منخفضة الكربون وتطوير شراكات طويلة الأجل لاستثمار فرص الطاقة المستدامة. تشكيل وحدة التحريات وهيئة الطرق ولجنة التظلمات من قرارات «المناقصات» وأحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى اللقاءات التي عقدها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد على هامش القمة العالمية للعمل المناخي (COP29) التي عقدت في باكو خلال الفترة من 11 – 13 نوفمبر 2024، وهي لقاء سموه حفظه الله بفخامة الرئيس د. عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق ولقائه بفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة ولقائه بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ولقائه بفخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود الصديقة ولقائه بصاحب السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولقائه بالمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والتي تم خلالها استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وتلك الدول وسبل دعمها وتعزيزها على كل الصعد وفي مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وبمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي صادف يوم أمس، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، معرباً عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكل المجالات التي حققتها عمان.