أصبحت سوق الأسهم السعودية أمام مرحلة جديدة تدفعها للخروج بقوة لآفاق جديدة، ومن المتوقع أن يكون ذلك واقعًا ملموسًا قبل حلول عام 2030، حيث بدأت المملكة تعمل بشكل متسارع على تحقيق رؤيتها التي أعلنت عنها مؤخرًا، وسط تفاؤل كبير بين أوساط المستثمرين والاقتصاديين. وفي هذا الخصوص، أكد خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» لـ«الشرق الأوسط»، أن إنشاء سوقًا جديدة مطلع العام المقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيسهل من عمليات إدراجها، وطرحها أمام المستثمرين. وفي ظل هذه التطورات، باتت سوق الأسهم الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خطوة فارقة على صعيد السوق المالية السعودية، حيث سيمكن من خلال هذه السوق إدراج شركات برؤوس أموال أصغر، لكنها مهيأة للنمو والتوسع، والمشاركة بالتالي في تحسين معدلات مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي للبلاد. ويعد ملف طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام (إحدى أضخم الشركات العالمية في قطاع الطاقة)، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم السعودية، من أبرز الملفات التي ستدفع بسوق الأسهم للخروج لآفاق جديدة، في وقت تسعى فيه وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى استقطاب مزيدًا من الشركات إلى سوق الأسهم في البلاد. وأمام هذه الأدوات التي ستساهم في خروج سوق الأسهم السعودية لآفاق جديدة، فإنه يعتبر قرار تخفيض قيود تدفق الاستثمار الأجنبي من أبرز القرارات التي ستساهم أيضًا في زيادة قوة السوق المالية المحلية، يأتي ذلك بعد أن شرعت السعودية في اتخاذ خطوات فعلية متقدمة نحو تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم المحلية. ويأتي قرار خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أهم القرارات التي من المتوقع مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية. وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6654 نقطة، أي بارتفاع 9 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وعلى صعيد البنوك السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، كشفت بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن بلوغ عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1996 فرعًا وذلك مقارنة بـ1989 فرعًا بنهاية عام 2015، إذ تم افتتاح 7 فروع جديدة للبنوك خلال الربع الأول من العام المالي 2016، بمعدل فرعين جديدين في الشهر. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها الأسبوع المنصرم: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو (حزيران) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية، لتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية». وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية «نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي: أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال بدلاً من 18.75 مليار، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة». كما تضمنت الإجراءات الجديدة، إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وقالت: «كذلك تعمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) باستمرار على موائمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، إذ وافقت الهيئة على طلب شركة تداول بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، كما وافق مجلس هيئة السوق على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017». يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية ترمي من خلال مبادراتها الاستراتيجية إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعمًا للاقتصاد الوطني وحفزًا للاستثمار، مراعية بذلك عمليات تطوير السوق المالية من خلال توفير الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة لبيئة السوق السعودية.