انطلقت أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية أعمال المنتدى العالمي السادس عشر لمنظمي الاتصالات لعام 2016، والتي تستمر حتى 14 مايو (أيار) الحالي، وذلك في الوقت الذي يرى فيه العالم الأهمية المتنامية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كونها الأساس الذي يمكن من خلاله لركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تحقق النمو المستهدف. والمنتدى العالمي للاتصالات هو تجمع سنوي، تابع للأمم المتحدة، يلتقي فيه عدد من أبرز خبراء العالم وصناع القرار والمستثمرين، للتناقش حول أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات حول العالم، والتباحث حول أفضل الأفكار لخدمة المواطنين. وقال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات «المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات هو منبر يلتقي فيه المنظمون سنويا منذ عام 2000، لمناقشة التحديات التي تشكلها السياسات العامة والتنظيم، والفرص، وأفضل الممارسات. واليوم يتطور قطاعنا والنظام الإيكولوجي المحيط به بسرعة، فتوجد حاجة أكبر إلى حوار شامل وتعاون وتنسيق مع القطاعات الأخرى، التي تشكل فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات قيمة كبيرة». وأضاف في افتتاحية البيان الرسمي للمنتدى: «هذه الندوة توفر محفلاً محايدًا يمكننا في إطاره تنظيم هذا الحوار الشامل لتعزيز تنمية بيئة مواتية للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية. وسيتبادل المتحاورون معلومات عن خبراتهم ووجهات نظرهم بشأن التحديات والمخاطر التي تمنع حاليًا النظام المالي الرقمي من التطور للتوصل إلى طريقة تنافسية ومبتكرة للوصول إلى الفقراء على نحو فعال. وسيترأس المؤتمر من الجانب المصري، المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر. ومن المنتظر أن يشارك بالمؤتمر 72 دولة، بالإضافة لوفود بعض وزراء الاتصالات. ويعزز هذا الاجتماع حوار عالمي حيوي بين المنظمين وواضعي السياسات وقادة الصناعة وسائر أصحاب المصلحة الرئيسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يمكن لأعضاء قطاعات الاتحاد المشاركة في مناقشات تفاعلية، وتحديد أفضل الممارسات للمضي قدمًا، ليس فقط في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإنما أيضا من حيث كيفية تفاعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع القواعد التنظيمية الأخرى. وفي ذات السياق، تستعد مصر البلد المستضيف للمؤتمر العالمي، لطرح خدمات الجيل الرابع في شبكة الاتصالات المحلية، وذلك بعد فترة طويلة من «تجميد المشروع»، نتيجة خلافات وعقبات. وفي تصريحات لوزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، قال قبل يومين إن بلاده تخطط لطرح تراخيص شبكات اتصالات الجيل الرابع العالية السرعة على الشركات التي تعمل بالفعل في البلاد خلال أسبوعين. ويوفر الجيل الرابع من خدمات المحمول سرعة أكبر في نقل البيانات بنحو 5 إلى 7 مرات من سرعة الجيل الثالث. وكانت القاهرة تخطط لطرح خدمات الجيل الرابع في الربع الأول من هذا العام. وقد تسمح هذه الخطوة لشركة «المصرية للاتصالات» التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في السوق المحلية بالدخول إلى سوق الهاتف المحمول. وقال القاضي: «بناء على اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنعقد في مجلس الوزراء، تمت موافقة مجلس الوزراء على السماح بإصدار تراخيص الجيل الرابع للشركات العاملة في مصر». وأضاف: «قررنا أن نبدأ الطرح وسنبدأ اليوم بخطابات مرسلة لكل الشركات لكي نعرف أهمية الجيل الرابع بالنسبة لهم، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من التراخيص للبدء في الطرح». وأكد القاضي أن الطرح الحالي مخصص لكل شركة عاملة في السوق المحلية على حدة بإطار خاص بها، وبسعر محدد وفق احتياجاتها من الحيزات الترددية، في إشارة إلى أن حصول الشركات على التراخيص يخضع إلى قدرتها التكنولوجية والتقنية والمالية لتشغيلها. ولم تكشف مصر حتى الآن عن قيمة الرخصة، كما أنه لم يتضح بعد متى ستتوافر خدمات الجيل الرابع. وبالإضافة إلى «المصرية للاتصالات» التي تحتكر خدمات الهاتف الأرضي بالبلاد، تعمل في مصر ثلاث شركات لتشغيل الهاتف المحمول هي فودافون مصر وأورنج مصر (موبينيل سابقا) واتصالات مصر. وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات لبلومبرغ، رفض ذكر اسمه، إن شركة المصرية للاتصالات ستبدأ تقديم خدمات المحمول من خلال استخدام شبكة منافسيها من الشركات العاملة في تقديم خدمات المحمول، إذا ما نجحت في الحصول على إحدى رخص تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول. وقال المسؤول إن خطط طرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول ستسهل عملية تخصيص ترددات، ما يتيح لـ«المصرية للاتصالات» تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في مصر. وقالت بلومبرغ إن خطة طرح رخص الجيل الرابع الحالية تعتبر بديلة عن خطة سابقة أعدتها الحكومة لمنح «المصرية للاتصالات» رخصة تقديم خدمة الاتصالات اللاسلكية، والتي هدد مشغلو المحمول وقتها باللجوء إلى التحكيم الدولي لوقف تنفيذها. وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ذلك الوقت إن مشغلي المحمول قلقون من أن المنافس الجديد سوف يستولى على جزء من حصصهم السوقية، لكن محللين يرون أن الحكومة المصرية لن تسمح بتصاعد الموقف ليصل إلى التهديد باللجوء للتحكيم الدولي هذه المرة، وأنها سعت للحصول على رد من مشغلي المحمول، وأنها تعمل لتسوية الخلافات مع «المصرية للاتصالات». وتحقق الشركة الحكومية المصرية للاتصالات نموا متزايدا في الأرباح، وأعلنت نتائج أعمالها قبل يومين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2016، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 1.196 مليار جنيه (130 مليون دولار) بنسبة نمو قدرها 115.9 في المائة، بينما بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة نحو 3.065 مليار جنيه (350 مليون دولار)، محققة نسبة زيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغت حصتها السوقية للإنترنت فائق السرعة (عبر شركة تي إي داتا) 74.8 في المائة، بزيادة في عدد المشتركين بلغت 184 ألف عميل جديد، وفقًا للبيان الصادر عن الشركة.