تم مؤخرا تقديم تقرير مجلس الدولة عن العمل المالي إلى الاجتماع الـ12 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني للتداول. ووفقا للتقرير، ستزيد الصين الدعم المالي للتنمية الاقتصادية عالية الجودة. وتواصل الصين منذ أكتوبر 2023 بذل المزيد من الجهود لتعزيز النظام المالي بهدف توفير الخدمات المالية للاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الرقابة المالية بشكل شامل، وتعميق الإصلاح والانفتاح الماليين باستمرار، ومنع المخاطر المالية وحلها بنشاط واستقرار. وبحسب التقرير، كانت الصناعة المالية بشكل عام مستقرة فيما عمل السوق المالي بسلاسة. ومن حيث الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، زادت الصين منذ أكتوبر 2023 قروض الرنمينبي بـ19.02 تريليون يوان، كما زاد حجم التمويل الاجتماعي بـ31.9 تريليون يوان، وبلغ التمويل الجديد لسندات الشركات والحكومة 12.4 تريليون يوان. ومنذ أواخر سبتمبر من العام الجاري، ووفقا لترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بذل النظام المالي جهودا أكبر لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وتنفيذ تخفيضات فعالة في أسعار الفائدة، وتحسين وتعديل السياسات المالية العقارية. كما تم إنشاء أداتين وهما: تسهيلات التبادل لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، وإعادة الإقراض الخاصة لإعادة شراء الأسهم وزيادة حيازاتها، بهدف تشجيع الأموال طويلة الأجل على دخول سوق الأوراق المالية ودعم التنمية المستقرة لهذه السوق، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على السوق، فضلا عن تحسن التوقعات الاجتماعية بشكل ملحوظ. وأشار التقرير إلى أن الخطوة التالية ستشهد مواصلة تحسين جودة وكفاءة الخدمات المالية وزيادة الدعم المالي للتنمية الاقتصادية عالية الجودة. ومع التركيز على القيام بعمل جيد في "المواد الخمس الرئيسية" للعمل المالي (تمويل العلوم والتكنولوجيا، التمويل الأخضر، التمويل التفضيلي المعمم، تمويل المعاشات التقاعدية، التمويل الرقمي)، إلى جانب تشجيع وتوجيه المؤسسات المالية لتحسين هياكلها الائتمانية وتعزيز الدعم المالي للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية، وتحسين آلية "جمع الأموال والاستثمار والإدارة والخروج" من رأس المال لريادة الأعمال. وأشار التقرير إلى أنه سيتم تعزيز التكيف المعاكس للدورة الاقتصادية للسياسة النقدية لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة للنمو الاقتصادي المستقر والتنمية عالية الجودة، والالتزام بموقف داعم للسياسة النقدية، وزيادة كل من كثافة ودقة التنسيق والسيطرة للسياسة النقدية، والتنفيذ الفعال للسياسات القائمة، وتعزيز تنفيذ السياسات الإضافية، والحفاظ على سيولة معقولة ووفيرة، وخفض تكلفة التمويل للمؤسسات والسكان، ومواصلة تنفيذ أدوات السياسة النقدية الهيكلية وتعزيز الدعم للاستراتيجيات الرئيسية والمجالات الرئيسية والروابط الضعيفة. ووفقا للتقرير، فإن الصين ستعزز الرقابة المالية بشكل شامل وتحسن فعالية الرقابة بشكل فعال. وسيتم مواصلة تعميق الإصلاح والانفتاح في المجال المالي، وتسريع بناء نظام مالي حديث بخصائص صينية، ومنع المخاطر المالية وحلها بنشاط واستقرار، وبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الاستقرار العام للنظام المالي. ويعتقد المطلعون على الصناعة عموما أنه استشرافا للمستقبل، لن يتغير موقف السياسة النقدية الداعم على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تظل السياسة النقدية قوية، فيما لا يزال المجال مفتوحا أمام المزيد من التخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي، كما ستستمر أدوات السياسة النقدية الهيكلية في تعزيز الدعم للاستراتيجيات الرئيسية والمجالات الرئيسية والروابط الضعيفة، بحسب التقرير.