يُجري العراقُ تعداداً عاماً للسكان والمساكن هو الأول من نوعه في البلاد منذ 37 عاماً. وبهذه المناسبة، دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مواطني بلاده، أمس، إلى التعاون مع الفِرق المكلفة بإجراء التعداد العام للسكان المقرر اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وإلى الالتزام بحظر التجوال والإدلاء بالمعلومات الصحيحة. وقال السوداني، في خطاب وجهه إلى العراقيين بمناسبة انطلاق عملية التعداد السكاني التنموي: «نخطو غداً خطوة حضارية وتنموية مهمة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن بعد مضي 37 عاماً على آخر تعداد سكاني شامل نُفذ في عام 1987 وتعداد عام 1997 الذي لم يشمل إقليم كردستان العراق»، مشيراً إلى أن الغرض من التعداد الحالي هو «استكمال أولويات البرنامج الحكومي وضمان حقوق المواطنين في الخدمات العامة». وأضاف السوداني: «نجري التعداد لضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية علمية حديثة، ولسد الفجوات المعلوماتية في العمل الخدمي والتخطيط وصناعة القرار الوطني، وكي نؤسس لمعايير رقمية رصينة، ولأن يصبح التعداد العام للسكان والمساكن أداة علمية في التخطيط، ووسيلة للتطوير، بعيداً عن التقديرات والاجتهادات غير المستندة للحقائق». وتابع السوداني: «اتخذنا قرار تنفيذ التعداد لثقتنا بقدرات أجهزتنا الحكومية، ومصممون على خدمة شعبنا وفق أرقى المناهج العلمية، وعلى تشخيص نقاط الخلل ووضع الخدمات الصحيحة للمواطن». وقال: «ستكون قاعدة البيانات في خدمة مؤسسات الدولة، كما ستسهم في دعم الشرائح الأكثر حاجة للخدمات، وفي تشخيص بؤر الأزمات، وفي رسم خريطة العراق التنموية»، مؤكداً في هذا الخصوص أن «التعداد السكاني ليس مجرد أرقام تتراكم، بل وسيلة لتحديد القرارات الفعالة، كضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالة». ويشهد العراق على مدى يومي الأربعاء والخميس أوسع عملية للتعداد العام للسكان والمساكن، لدعم تنفيذ الخطط التنموية للسنوات المقبلة، في ظل إجراءات أمنية مشددة وتطبيق حظر شامل للتجوال في البلاد.