أعلنت وزارة العدل، أول من أمس، أنها لن تسعى لاستصدار عقوبة إعدام ضد أحمد أبو ختالة (54 عامًا) الذي تصنّفه واشنطن بالإرهابي، ويتهمه المحققون بقيادة الهجمات التي وقعت في بنغازي الليبية عام 2012، وأسفرت عن مقتل أربعة أميركيين. وجاء الإعلان ضمن إخطار موجه إلى المحكمة الفيدرالية بواشنطن، ويمهد الطريق أمام محاكمة كبرى للإرهاب داخل العاصمة، تعد الأولى من نوعها داخل الولايات المتحدة منذ عام 2015، ويحول دون إبرام اتفاق تفاوضي مع أبو ختالة لتخفيف العقوبة. وجاء القرار ليضع نهاية لعملية مراجعة طويلة جرت في أعقاب إبداء الرئيس أوباما رأيا، في أكتوبر (تشرين الأول)، يفيد بأنه «بينما يؤيد عقوبة الإعدام نظريًا، فإنه يجدها «مثيرة للقلق على نحو بالغ» على الصعيد العملي». وتشكل هذه الخطوة تحولاً نسبيًا في موقف وزارة العدل، بعد عام واحد من نجاح محققين فيدراليين، مايو (أيار) الماضي، في استصدار عقوبة الإعدام في قضية تتعلق بالإرهاب جرت بالعاصمة ضد جوهر تسارنايف لتورطه في تفجير ماراثون بوسطن عام 2013. ووافقت الوزارة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، على أول محاكمة جديدة بالعاصمة في ظل المدعي العام لوريتا لينش - التي سبق وأن وصفت عقوبة الإعدام بأنها «عقاب فعال» قبل مصادقة مجلس الشيوخ على توليها المنصب في أبريل (نيسان) 2015 - ضد نوي أراندا سوتو، مهاجر غير شرعي متهم بالاتجار في البشر والقتل في تكساس. من جانبهم، أعرب محللون عن اعتقادهم بأن الحكومة تواجه حسابات صعبة فيما يخص قضية بنغازي، مشيرين إلى مخاوف معقدة ذات أبعاد قانونية وسياسية، وأخرى تتعلق بالأمن الوطني تمخضت عن سجل مختلط في ما يتعلق بقضايا الإرهاب التي تجري محاكمتها داخل العاصمة، وإلى تاريخ تميّز بعدم إصدار أي هيئة محلفين داخل العاصمة واشنطن حكمًا بالإعدام. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العدل: «نتولى هذه الأمور على أساس كل قضية على حدة»، رافضًا تقديم مزيد من الشرح. من جانبهم، أشار مراقبون قانونيون إلى تحديات أمام الحكومة الأميركية تتعلق بنقل شهود من ليبيا للإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة أميركية في خضم صراع مشتعل بالمنطقة. ولم يتحدد حتى الآن موعد انطلاق المحاكمة أمام القاضي كريستوفر آر. كوبر. وتولّى أبو ختالة قيادة فرقة من جماعة «أنصار الشريعة» المتطرفة المعادية للغرب، شنت هجمات خلال 11 و12 سبتمبر (أيلول) 2012، أسفرت عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفينز وثلاثة آخرين، تبعًا لما أفاده محققون أميركيون. وفي يناير (كانون الثاني)، صنفت الحكومة الأميركية أبو ختالة و«أنصار الشريعة» كإرهابيين. جدير بالذكر أن «أنصار الشريعة» ميليشيا مسلحة تسعى لإقرار الشريعة في ليبيا. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة العدل، إيميلي بيرس، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن: «الوزارة ملتزمة بضمان محاسبة المتهم على دوره المزعوم في الهجوم الإرهابي ضد البعثة الأميركية الخاصة في بنغازي، ما أسفر عن مقتل أربعة أميركيين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة. وحال إدانته، سيواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة». من جانبها، أقرت إدارة أوباما عملية القبض على أبو ختالة في يونيو (حزيران) 2014، في إطار غارة شنتها قوات أميركية خاصة داخل ليبيا بعد أن جرى اجتذابه إلى فيلا بجنوب بنغازي. ودفع المتهم ببراءته مما نسب إليه بعد إدانته بـ18 اتهاما، منها اتهامات تصل عقوبتها للإعدام تتمثل في قتل شخص يخضع لحماية دولة، وقتل ضابط أو موظف يتبع الولايات المتحدة، وقتل شخص في هجوم على منشأة أميركية، وتوفير دعم مادي للإرهابيين أسفر عن وقوع قتلى. وفي يوليو (تموز) 2013، قال المدعي العام آنذاك إريك هولدر إن التحقيقات جارية وإلقاء القبض على أبو ختالة «يثبت أن الحكومة الأميركية لن تدّخر جهدًا في ملاحقة الإرهابيين الذين يؤذون مواطنينا». ويعيد القرار الأخير من قبل وزارة العدل تسليط الضوء، ولو بصورة مؤقتة، إلى محاكمة جنائية تتعلق بهجوم لا يزال مشحونا سياسيًا - وأثير ذكره في خضم المناظرات الرئاسية داخل الحزب الجمهوري، بل وتحول لقصة فيلم عرض بدور السينما مطلع هذا العام. من ناحيتها، كررت المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، خلال شهادة أدلت بها في أكتوبر أمام لجنة منتخبة من مجلس النواب تحقق في الهجمات، نفيها الشديد للاتهامات التي طالتها منذ فترة بعيدة بإعاقة محاولات إنقاذ الضحايا. ومع ذلك، خلصت مراجعة أجرتها وزارة الخارجية حول الحادث إلى أن مستوى الإجراءات الأمنية في بنغازي لم تكن مناسبة، ولا تزال القضية تثير اتهامات متبادلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وفي ما يتعلق بأبو ختالة، لا يزال من غير الواضح ماهية تأثير قرار عدم السعي وراء استصدار عقوبة إعدام ضده على سير المحاكمة، التي لا تزال تحيطها مخاوف تتعلق بالأمن الوطني. ومع ذلك، لا يعد هذا الموقف فريدا من نوعه، ذلك أن للحكومة سجلا مختلطا فيما يخص قضايا الإرهاب التي تعقد محاكماتها بالعاصمة، مع تحقيقها نجاحات في القضايا ضد «الذئاب المنفردة» الذين يشرعون من تلقاء أنفسهم في محاولات قتل على أراضٍ أميركية، أكثر منها الدعاوى التي تقام ضد مقاتلين عملوا بالخارج أو تلقوا تدريبات هناك. المعروف أن ليبيا في خضم حرب أهلية، ما يزيد من حدة تعقيد التحقيقات ويثير تساؤلات حول مدى اعتماد المحققين على أدلة سرية، وعن تأثير الكشف عن هذه الأدلة على المصالح الأميركية بالمنطقة. والمعروف أن المحققين سلموا بالفعل قرابة 200 صفحة إلى دفاع أبو ختالة، معظمها سرية، ومع ذلك يبقى جزء كبير من الدعوى الحكومية سريًا. في المقابل، سبق وأن اعترضت الحكومة الليبية على إلقاء واشنطن القبض على أبو ختالة باعتباره انتهاكًا للسيادة الليبية. وطبقًا لما ورد بوثائق المحاكمة، تزعم السلطات الأميركية أن أبو ختالة أخبر آخرين عن اعتقاده بأن الوجود الدبلوماسي الأميركي في بنغازي لا يعدو كونه غطاءً لمنشأة مخصصة لجمع الاستخبارات، وتعهد بـ«فعل شيء حيال تلك المنشأة». من ناحية أخرى، قال خبراء معنيون بعقوبة الإعدام إنهم لم يندهشوا حيال الخطوة الأخيرة من قبل الحكومة، مشيرين إلى أن محاكمات إرهابيين عن قتل أميركيين لا تزال من القضايا النادرة. وتشير الأرقام إلى أن المحققين الفيدراليين سعوا لاستصدار عقوبة الإعدام لإرهابيين متهمين 14 مرة على الأقل منذ عام 1993، لكن واحدًا فقط أعدم بالفعل، وهو تيموثي مكفاي، الذي فجر مبنى فيدرالي في مدينة أوكلاهوما عام 1995. ويعد مكفاي واحدًا من بين ثلاثة أشخاص أعدمتهم الحكومة الأميركية منذ عام 1964.