إيران تتعهد بـ«الرد المناسب» على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  • 11/20/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حذر عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، من أن إيران «سترد وفق ما يقتضيه الوضع» على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي. وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافايل غروسي أن هذه الدول «إذا تجاهلت حسن نية إيران… ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب»، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي قوله إنه «تم تقديم النص رسمياً» قبيل منتصف ليل الثلاثاء، فيما أكد مصدر آخر هذه المعلومات. مقترح إيراني يأتي ذلك بعدما قدمت إيران مقترحاً يقضي بوضع حد لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي درجة قريبة من المستوى اللازم لصنع أسلحة نووية، في محاولة لتجنب إصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي ينعقد، اليوم الأربعاء، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا. وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس، إن إيران اقترحت وقف زيادة المخزون، بشرط تخلي القوى الغربية عن مساعي إصدار قرار ضدها. كما أشارت إلى أن إيران بدأت تحضيرات للالتزام بمقترحها. وأكدت التقارير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 182.3 كيلوجراما حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يكفي لصنع أربعة أسلحة نووية، وفقا لمعايير الوكالة. واعتبر دبلوماسيون غربيون العرض الإيراني محاولة متأخرة لتجنب الانتقاد في الاجتماع. ووصف أحد الدبلوماسيين التخصيب إلى مستوى 60% بأنه غير مبرر مدنياً، ويمكن التراجع عنه بسهولة. وأشار دبلوماسي آخر إلى أن العرض الإيراني حدد مخزوناً يبلغ حوالي 185 كيلوجراما، وهو ما يتماشى مع الكمية المسجلة قبل يومين من تقديم العرض. تصويت مرتقب من المتوقع أن يصوت مجلس محافظي الوكالة على مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة. وطالب المشروع أيضا بإعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية. ورغم المعارضة المحتملة من روسيا والصين، يرجح أن يتم اعتماد القرار، كما حدث في يونيو/حزيران الماضي. ويهدف القرار إلى دفع إيران للعودة إلى المفاوضات بشأن قيود جديدة على أنشطتها النووية، خصوصا مع اقتراب انتهاء القيود الرسمية على الاتفاق النووي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وانهار الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه في 2018، بينما لا يزال موقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب غير واضح بشأن استئناف المحادثات مع طهران. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد

مشاركة :