وقدمت باريس وبرلين ولندن بدعم من واشنطن النص رسميا على أن يتم التصويت عليه الخميس على الأرجح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس. وعلى الفور، حذر وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا). قبل بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة قال عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن "هذه البادرة (...) لن تؤدي إلا إلى تعقيد قضية" الملف النووي، بحسب بيان نشرته الخارجية الأربعاء. وأكد عراقجي أن رغبة الغرب في زيادة الضغط على إيران تضر "بالجو الإيجابي" للتبادلات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية. بعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأسبوع الماضي لإيران وتوجهه إلى موقعين نوويين مهمين، أفاد تقرير للوكالة أطلعت عليه فرانس برس الثلاثاء أن إيران التي تريد تبديد "الشكوك والغموض" بدأت تحضيرات "لوقف زيادة" مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقوبل تعهد إيران "بالتشكيك" من جانب واشنطن وحلفائها الثلاثة الذين يطالبون منذ أشهر باتخاذ إجراءات ملموسة، بحسب دبلوماسي كبير. والنص الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس "يشدد على أنه من الضروري والعاجل" أن تقدم إيران "إجابات تقنية موثوقة" تتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين. ويطالب بـتسليم "تقرير كامل" إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. - "المعاملة بالمثل" - أبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها. وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة. وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير. ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 بالمئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 بالمئة، وهو مستوى قريب من 90 بالمئة المطلوب لتطوير سلاح ذري. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك السلاح النووي وتقوم بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي وتستمر في تخزين كميات كبيرة منه. والسبت، حذر عراقجي الذي كان عام 2015 كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات مع القوى الكبرى التي أفضت الى إبرام الاتفاق، من أنه "إذا صدر قرار ضدنا فإن إيران ستتعامل بالمثل وسنتخذ إجراءات جديدة تتعلق ببرنامجنا النووي لن ترضيهم بالتأكيد". في عام 1970، صادقت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تلزم الدول الموقعة بالإعلان عن موادها النووية ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدث العديد من المسؤولين الإيرانيين علنا في السنوات الأخيرة عن احتمال تطوير قنبلة ذرية كأداة ردع، في سياق التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.